القطاع المصرفي بغزة وحيتان السوق

تتكرر مشاكل القطاع المصرفي في قطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني وحتى يومنا هذا، وهو ما يكبد المواطنين خسائر كبيرة في ظل تلاعب عدد من التجار “الحيتان” بأسواق الصرف دون حسيب أو رقيب.

ولا تكاد تجد عاما خاليا من أزمات ومشاكل القطاع المصرفي في غزة، من عملة مهترئة تخسر جزءا من قيمتها، عملة قديمة بحاجة لاستبدال، وغيرها من المشاكل التي يعمد بعض التجار لاختلاقها.

والغريب في الموضوع أن سلطة النقد تصدر التشريعات والقوانين وتحذر التجار من أي تلاعبات، إلا أننا لا نجد آذانا صاغية في ظل عدم وجود محاسبة.

ومؤخرا رفض بعض التجار والمعروفين لدى الحكومة، شراء الطبعة القديمة من عملة الدينار الأردني إلا بخسارة 10 شيكل من قيمتها.

وتحجج التجار بأن هذه الطبعة لم تعد متداولة في السوق الأردنية وبحاجة لمواصلات لاستبدالها من أسواق الأردن، وهو ما جعلها تجارة رائجة بين التجار لمدة يومين قبل أن تخرج سلطة النقد ببيان وتؤكد أن هذه الورقة من العملة الأردنية تتمتع بقوة الإبراء القانونية الكاملة وقابلة للسحب والإيداع والصرف.

ورغم بيان سلطة النقد الذي تأخر وزاد من حالة البلبلة في الأسواق، إلا أن القليل من البنوك والتجار الذين التزموا به، لتبقى مشكلة الخمسين دينار أردني من الطبعة القديمة قائمة حتى الآن، وتحقق أرباحا غير مشروعة لتجار العملة ضمن عملية نصب واحتيال واضحة تحت أعين سلطة النقد والحكومة.

ولعل مشكلة القطاع المصرفي، تتمثل في وجود جهتين تشرفان عليه، ففي وقت تتنصل سلطة النقد من مهامها بالكثير من قضايا القطاع المصرفي بغزة، نجد أن وزارة الاقتصاد استحدثت في السنوات الأخيرة دائرة صيرفة.

وينشط في قطاع غزة السوق الموازية أو السوداء، وبالتالي نجد أن عدد قليل من الصرافين الذي يحصل على ترخيص من سلطة النقد، في حين يحصل آخرين على ترخيص من وزارة الاقتصاد، مع بقاء فئة ثالثة تعمل دون تراخيص.

وبعيدا عن حالة الانقسام السياسي العقيم، لابد من العمل الجاد على تنظيم بيئة العمل المصرفي في قطاع غزة، وإعادة الأمور لنصابها بما يتمثل في متابعة واشراف سلطة النقد الكامل على عمل الجهاز المصرفي دون أي تدخل حكومي.

بقلم: عزيز الكحلوت