انخفاض أسعار السلع وانعكاساتها على غزة

بدأت حدة أسعار السلع عالميا بالانخفاض بعض الشيء، بعد الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا برعاية دولية على تصدير السلع الأساسية عبر الموانئ الأوكرانية، بعد قطيعة لعدة شهور.

وجاء الافراج عن السلع الأساسية من قمح وزيت نباتي وغيرها من الحبوب، بمثابة البشرى لدول العالم التي كانت تعاني من نقص شديد في تأمين احتياجاتها الغذائية، ودفعت بأسعار السلع لقفزات كبيرة.

وتراجعت أسعار السلع الغذائية في أغسطس الماضي، للشهر الخامس على التوالي، وفق ما أعلنت منظمة الأغذية العالمية “فاو”.

وسجل مؤشر الفاو، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 138 نقطة الشهر الماضي في المتوسط، مقابل مستوى معدل بلغ 140.7 في يوليو، بعدما كان رقم يوليو.

في حين، سجل المؤشر مستوى قياسيا بلغ 159.7 في مارس الماضي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم الانخفاض في أغسطس الماضي، فإن القراءة لا تزال أعلى بنسبة 7.9% عن العام السابق.

وبالانتقال إلى قطاع غزة الذي تأثر بشكل كبير من ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية، يبدو أن هناك بوادر انخفاض على الأسعار بدأت تظهر.

ومع انخفاض أسعار القمح عالميا، انخفضت أسعار الخبر في مخابز قطاع غزة، ليرتفع وزن “ربطة” الخبز من 2.8 كيلو إلى 3 كيلو، مع بقاء سعرها ثابتا عند ثمانية شواكل.

كما وشهدت بعض الأسعار الأخرى انخفاضا طفيفا، إلا أنها لم تعُد كما السابق، حيث لا تزال الارتفاعات موجودة عليها.

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمات اقتصادية جمة، وهو ما يجعل أي ارتفاعات على السلع بمثابة ضربة قاصمة للأمن الغذائي والأسر التي بالكاد تدبّر قوت يومها.

ونجد أن المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التي تطال قرابة 60% من سكان قطاع غزة، كانت سببا رئيسيا في عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

ويأمل الغزيون أن يكون الانخفاض الطفيف على بعض السلع الأساسية، هو مقدمة لانخفاضات متتالية على الأسعار، في وقت تتأثر الأسعار بشكل جلي بأي أخبار واردة من شرق أوروبا.

ولذلك نجد أن الحكومة مطالبة بضرورة تأمين الاحتياجات الغذائية بصورة مستمرة وبالسعر المنخفض، لأن وفرة السلع الأساسية مطلبا رئيسيا في البقاء على سعرها دون ارتفاع.

بقلم: عزيز الكحلوت