كثرة المشاكل في غزة.. هل نعاني من تفكك اجتماعي؟
يشهد قطاع غزة خلال الآونة الأخيرة، تكرار لمشاكل بين المواطنين وحوادث ينتج عنها القتل، في مؤشر على تفكك اجتماعي قد يضرب السلم الأسري والمعيشي للغزيين.
ورغم أن الكثير من المشاكل تبدأ بأسباب تافهة، إلا أنها سرعان ما تتحول لبركة دم، ينتج عنها إصابات وحالات قتل، وحالة من المأساة.
ويلوم الكثير من المواطنين، على طريقة التعامل مع الحلول لهذه المشاكل، في وقت يرون أنها سرعان ما تنحل باجتماع عشائري و”فنجان قهوة”.
ويرون أن الحكومة في غزة والقضاء، مطالبان بخطوات أكثر صرامة لردع المتسببين في الشجارات التي تهدد السلم الاجتماعي، وقبل فوات الأوان.
ومع كل مأساة جديدة، تزداد الدعاوي لضرورة الضرب بيد من حديد على مرتكبي مثل هذه الجرائم، وعدم التهاون ولو للحظة في إنزال أقصى العقوبات بحقهم.
وعلى الجانب الآخر، تتمثل المأساة لدى أهل الجاني، الذين يتحملون تبعات حدث لم يقترفونه ولا علاقة لهم به سوى أن الجاني ابنهم.
ولعل ذلك يستدعي ضرورة التصرف بعقلانية في مثل هذه الأحداث التي تضرب نسيج المجتمع الفلسطيني، وعدم تحميل المسؤولية لغير مرتبكها.
كما أن ما ينتج عن ردة فعل من أهل المجني عليه، والذي يتمثل في احراق منازل لأقارب الجاني وغيرها من الأفعال تزيد من متاعب المجتمع.
وبالتالي نجد أن المسؤولية مركبة من الجميع لتدارك هذه المأساة، والتي تتمثل في التربية السليمة من البيت بدايةً وحملات التوعية المستمرة في كل مكان لتخفيف المشاكل، وعقوبات رادعة وتنفيذ سريع من الحكومة.
وعلى الجانب الآخر، تُعزى بعض المشاكل في قطاع غزة لأسباب اقتصادية بحتة، وهو ما يتطلب من الحكومة لضرورة العمل الجاد على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية التي تقلل من المشاكل في وقت يعود الكثير منها لأسباب مالية.
ولا يمكن الاستهانة بمواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية اجتماعية من الجميع لحث المواطنين على ضرورة التوقف عن أي منشورات سلبية قد تشعل فتيل الفتنة، والنظر للشق الإيجابي المتمثل بضرورة الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي.
بقلم: عزيز الكحلوت
