اخبار تعديل قانون الايجار القديم لعام 2022 بمصر

أثيرت ضجة كبيرة في مصر بعد إصدار تعديل على قانون ملف الإيجار القديم، وذلك بعد الإعلان عن مشروع قانون وافق عليه البرلمان المصري بشكل نهائي.

ويتعلق المشروع الجديد بشأن الوحدات السكنية المؤجرة ولكن تم الاتفاق على تقديم قانون جديد يتعلق بالإيجار القديمة مما أثار الحيرة والتساؤل لدى المواطنين بشأن العقود الإيجارية التي تعمل منذ  59 سنة، وهل سيتم تطبيق القانون الجديد عليهم أم لا.

الرأي القانون والخبراء في هذا المجال أكدوا على أن أي تعديل رسمي ومرتقب على قوانين الإيجار سينطبق على العقود الإيجارية المبرمة قبل قانون 4 عام 1996.

أما العقود المبرمة بعد هذا القانون فهي ليس لها علاقة بالإيجار القديم حتى إن كانت مدقة العقد تبلغ 59 عاما ويخضع للقانون المدني.

وقد أكد أحد المستشارين على أن القانون الذي يجري اعداده ويتعلق بالإيجار القديم لن يطبق على العقود هذه بل يستمر المستأجرين في شغل الشقق حسب العقد الموقع بين الطرفين.

قانون الإيجار القديم للاعتباري

في حين وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الإيجار القديم ولكن لغير الغرض السكني بشكل نهائي، وقد تم إقرار القانون لتعديله للأشخاص الاعتبارية.

وأحكام القانون الجديد يسري على الأماكن المؤجرة فقط لغير الغرض السكني، وهذا التعديل يهدف إلى منح المستأجر مهلة لا تتعدى 5 سنوات من تاريخ إقرار العمل بالقانون من أجل توفيق أوضاعهم وذلك بسبب تداعيات الاقتصاد الناتج عن جائحة كورونا.

بعد هذه المدة سيفرض إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية.

ويهدف المشروع الجديد أن يحقق توازن خلال المدة القادمة بين أطراف العلاقة الإيجارية وذلك من خلال تحديد القيمة الإيجارية حيث تكون 5 أمثال القيمة القانونية السارية وستزداد سنوياً بصفة دورية بنسبة 15% خلال الأربع سنوات التالية.