ردا على مجدلاني.. حلس يوجّه رسالة شديدة اللهجة بشأن موظفي غزة

وجّه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس “أبو ماهر” رسالة مهمة للجنة، قائلا: منذ سيطرة حماس على القطاع تعرض ابناء الحركة لمختلف انواع الظلم والملاحقة ورغم ذلك ظلوا متمسكين بانتمائهم وبرهنوا على ذلك في كل المناسبات ودفعوا في سبيل ذلك أقسى الاثمان.

وأضاف حلس في رسالته إلى مركزية فتح: الحكومة في العام 2007 أصدرت قراراً تدعو فيه جميع الموظفين بعدم الدوام، بمعنى ان أي حديث اليوم من قبل أيٍ كان حول موظفين يتلقوا رواتبهم وهم لا يعملون يجب ان يوجه لمن اتخذ القرار وليس لمن التزم به.

وتابع: “على مدار السنوات السابقة لم تتوقف الاجراءات بحق الموظفين ففي عام 2013 تم قطع جميع العلاوات بما في ذلك بدل المواصلات وطبيعة العمل وغلاء المعيشة وبدل المخاطرة وتم وقف الترقيات والدرجات اعتباراً من 2017 هذا الراتب الذي كان يسمى 100% !؟”.

وأشار حلس إلى أنه في عام 2017 “ابان حكومة رامي الحمد الله” بدأ صرف الرواتب بنسبة 70% ثم بنسبة 50%، مؤكدا أن هذه الخصومات لم تكن مرتبط لا بالأزمة المالية ولا بحجز أموال المقاصة وانما اجراء خاص بموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة.

واعتبر أن الحكومات السابقة تفننت باختراع وسائل وقرارات لا يوجد لها تفسير قانوني او وطني “وخير دليل إحالة أكثر من 7500 موظف لما يسمى بالتقاعد المالي” والذي أكثر ضحاياه هم العاملين بالقطاع الصحي والتعليم وهم على رأس عملهم بقرار من الحكومة ورغم الاقرار بعدم قانونيته والوعود بإلغائه فإن شيئاً من هذا لم يحدث.

وقال حلس: “منذ عام 2007 وحتى الآن لم تتح أي فرصة للتوظيف لأبناء غزة وتحديداً أبناء فتح الذين لم يستفيدوا من فرص العمل التي وفرتها حماس وحرموا أيضاً من العمل في مؤسسات السلطة الوطنية فأصبح عشرات الآلاف من الخريجين والعاملين في هياكلنا التنظيمية من أعضاء مناطق ومكاتب حركية وشبيبة لا يملكون أي مصدر دخل ولا حتى بارقة أمل”.

وأشار إلى أن أرقام الموظفين سواء مدنيين او عسكريين تتآكل بشكل متسارع (وفيات – تقاعد طبيعي – تقاعد مبكر – قطع رواتب – عدم استيعاب موظفين جدد )، حيث أصبح عدد الموظفين المدنيين حوالي 12500 من 33000 عام 2007، أما منتسبي الأجهزة الأمنية فأصبح عددهم حوالي 14000 بعد أن كانوا حوالي 35000 عام 2007.

وشدد حلس على أن هناك العديد من الملفات التي أهملت او اغلقت بطريقة غير منصفة وتحتاج إلى معالجة ومنها ملفات شهداء 2014 والأسرى وملف 2005 وغيرهم، داعيا لاتخاذ موقف عملي مما تفوه به وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ووقف كل سلوك يوتر الأجواء الوطنية التي نسعى لترسيخها.

وأضاف: “هناك أزمة مالية وربما نذهب لما هو أصعب وانا على يقين بأنه لا يوجد فينا من يقايض على الحقوق الوطنية بأي استحقاقات مالية أو غيرها، وما نريده هو المساواة لنتقاسم المعاناة ونتقاسم ما يتوفر لدينا ومن هنا فإنني أدعوكم أن تخطوا خطوات عملية وعاجلة لتحقيق ذلك”.

وأكد حلس على أن شعبنا هو ثروتنا ومصدر قوتنا ولا يجوز لأحد أي كان أن يتطاول عليه تحت أي ذريعة “وجماهيرنا الوفية من حقها أن تغضب ومن حقها ان تصرخ وهذا لا يضعها في دائرة الاتهام لأن هذه الجماهير الصادقة هي التي تنتفض دوماً لتحمي الحركة وتحمي القيادة وتحمي مشروعنا الوطني”.

كما ثمن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس؛ كل الجهود الساعية لتحقيق الوحدة الوطنية “لنتمكن من التصدي لصفقة ترامب ومشاريع الضم ولوقف مسلسل التطبيع المهين”، راجيا تواصل المساعي الصادقة بالاتجاه الايجابي، “وآمل أن تقابلنا حماس بنفس الحرص والجدية”.