نيابة غزة توضح طبيعة تشديد الإجراءات بحق المخالفين للقرارات

أوضحت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، بشأن التعليمات والقرارات الصادرة عنها لضبط الحالة بالقطاع، في ظل استمرار فرض حظر التجوال وحالة الطوارئ منذ أسابيع.

وقال المستشار زياد النمرة المتحدث الرسمي باسم النائب العام بغزة، إنه للأسف لا زال البعض يخالف التعليمات والقرارات الصادرة عن جهات الاختصاص بشأن حالة الطوارئ وحظر التجوال.

واعتبر النمرة في حديث لإذاعة صوت الأقصى المحلية، أن هذا الأمر له خطورة كبيرة وينذر بوقوع الكارثة ما لم يدرك المواطنين حجم الخطورة لهذه الظروف الصحية والاستثنائية في قطاع غزة.

وأكد أن فرق المباحث العامة التابعة للشرطة الفلسطينية؛ ووزارة الداخلية أعلنتا عن إنشاء وحدة مستحدثة تحت مسمى “مباحث كورونا” لضبط المخالفين للقرارات والتعليمات الوقائية من كورونا.

وأضاف النمرة: “صدرت التعليمات من المباحث العامة لهذه الوحدة الجديدة لمتابعة كافة المخالفين سواء أكانوا أشخاصا أو محال تجارية وتحرير محاضر ضبط وإحالتها للنيابة لأخذ المقتضى القانوني”.

وأوضح المتحدث باسم النائب العام بغزة أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين إما أن تكون بالتعهد في عدم تكرار المخالفة أو التوقيف لمدة 48 ساعة أو تمديدها لمدة أطول، دون الكشف عن طبيعة المدة.

وتابع النمرة: “المخالف الذي يثبت عدم التزامه بالقرارات وعودته للمخالفات يتم تشديد الإجراءات المتخذة بحقه والمتمثلة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ومنع الاختلاط والالتزام بمنع التجوال”.

وأشار إلى أن المباحث العامة في شرطة قطاع غزة منتشر في محافظات القطاع لضبط الحالة وتنفيذ الإجراءات، وفي حالة ثبوت أي مخالف يتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني.