خبير يتحدّث عن قانونية الإجراءات ضد موظفي السلطة في قطاع غزة

تحدّث الخبير القانوني صلاح عبد العاطي، اليوم الأربعاء، عن قانونية الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد موظفي قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني.

وقال عبد العاطي في حديث لإذاعة القدس، إن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن أي اعتداء يقع على الحقوق والحريات جريمة لا تسقط بالتقادم وتكفل السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.

وأضاف: “الاعتداء على حقوق المواطنين جريمة ومخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية وانتهاك لقانون الخدمة في قوى الأمن والخدمة المدنية وقانون التقاعد العام”، مشيرا إلى عدم قانونية الإجراءات ضد غزة.

واعتبر عبد العاطي أن “الإجراءات العقابية” التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية بحق غزة تأتي في إطار سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق اغراض سياسية في الانتقام من المواطنين والخصوم السياسيين.

وتابع: “تم التخلي عن غزة من قبل قيادة السلطة وحل مشكلة الضفة مالياً على حساب قطاع غزة بدليل غياب الراتب”، معتبرا أن غزة ليست حمولة زائدة على الوطن، وشعبنا يجب أن يحترم ويوضع على الرؤوس”.

وأشار عبد العاطي في حديثه، إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية برام الله قطعت رواتب عدد كبير من الموظفين في قطاع غزة وتقليص نسبة الراتب بحجة الضغط على حركة حماس للقبول بالمصالحة.

وأكد أن أي وزير فلسطيني يبرر “الإجراءات العقابية” بحق اهل غزة هو مشارك فيها وسيكون عرضة للمسائلة القانونية، “ولا يجوز الالتفاف على حقوق الموظفين، كون هدفه الانتقام السياسي لعدم الالتزام بسياسة السلطة”.