المدهون: يجب تنفيذ أحكام الإعدام تحقيقا للردع العام في غزة

شدد نافذ المدهون مدير عام المجلس التشريعي الفلسطيني، عضو اللجنة القانونية فيه، اليوم الإثنين، على ضرورة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة، مؤكدا أنها عملية صعبة.

وقال المدهون في حديث تابعته وكالة جورتن نيوز على إذاعة صوت الأقصى إن “الرئيس محمود عباس للأسف وقع على اتفاقيات دولية تنص على عدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام”.

وأضاف المدهون : “أصبحنا في حيرة بأنه لا يوجد مصادقة من قبل الرئيس عباس ولا صلاحيات للوضع القائم في قطاع غزة لتنفيذ هذه الاحكام إلا بالمصادقة وفقاً القانون”.

واستطرد المدهون قائلا : “يجب أن نتجاوز مصادقة الرئيس عباس على أحكام الإعدام ويجب أن تنفذ وذلك تحقيقاً للردع العام بغزة”، مبينا أن تنفيذ الإعدام عملية ليست سهلة للجهات الرسمية.

ولفت إلى أن هناك إجراءات قانونية لتنفيذ أحكام الإعدام، مضيفا : “نحن نعيش وضعا استثنائيا ونتمنى أن تنتهي حالة الانقسام حتى تعود اللحمة الوطنية ويعود المجلس التشريعي للعمل”.

وأشار إلى ضرورة عودة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني بفعالية كاملة بأعضائه في قطاع غزة والضفة الغربية؛ للتأكيد على أهمية تنفيذ أحكام الإعدام؛ لتحقيق الردع العام.

وذكر المدهون أنه رغم الإجراءات القانونية المنصوص عليها وعدم مصادقة الرئيس محمود عباس عليها إلا أنه لا بد من بحث ألية بالتشريعي من أجل أن تنفيذ أحكام الإعدام لكل من يعتدي على حرمات المجتمع.

تأتي تصريحات مدير عام المجلس التشريعي، بعد مطالبة العديد من الجهات، على رأسها المخاتير والعشائر ورجال الإصلاح في غزة، بالقصاص السريع بحق مرتكبي الجرائم في القطاع.