كيف تحولت فرنسا من أبرز حلفاء إسرائيل إلى أحد أشد منتقديها؟

محمد أسعدمنذ 22 دقيقةآخر تحديث :
كيف تحولت فرنسا من أبرز حلفاء إسرائيل إلى أحد أشد منتقديها؟
الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون

شهدت العلاقات الفرنسية الإسرائيلية تحولاً جذرياً على مدار العقود الماضية، بعدما انتقلت من تحالف استراتيجي وثيق، شكّل أحد أعمدة القوة العسكرية الإسرائيلية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلى خلافات سياسية ودبلوماسية متصاعدة، جعلت باريس اليوم من أبرز العواصم الأوروبية انتقاداً لسياسات تل أبيب.

ففي الوقت الذي اعتمدت فيه إسرائيل خلال السنوات الأولى من تأسيسها على الدعم العسكري الفرنسي، الذي شمل تزويدها بالمقاتلات والأسلحة المتطورة والمساهمة في تأسيس برنامجها النووي في ديمونا، تتبنى باريس حالياً مواقف أكثر تشدداً تجاه الحكومة الإسرائيلية، وصلت إلى المطالبة بوقف تصدير الأسلحة المستخدمة في الحرب على قطاع غزة، وفرض قيود على مشاركة الشركات الدفاعية الإسرائيلية في المعارض العسكرية.

ويعكس هذا التحول تراجع أحد أبرز التحالفات في تاريخ إسرائيل، بعدما كانت فرنسا شريكها العسكري والاستراتيجي الأهم، قبل أن تتبدل حسابات باريس السياسية ومصالحها الإقليمية والدولية.

كيف بدأت العلاقة بين فرنسا وإسرائيل؟

تعود جذور العلاقات بين الجانبين إلى الفترة التي سبقت إعلان قيام إسرائيل عام 1948، حين وفرت فرنسا دعماً سياسياً ولوجستياً للحركة الصهيونية والمنظمات اليهودية المسلحة التي كانت تنشط في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني.

وجاء التقارب الفرنسي الإسرائيلي في ظل خلافات باريس مع لندن، خصوصاً بعد إجبار بريطانيا فرنسا على الانسحاب من سوريا ولبنان عام 1945، وهو ما دفع السلطات الفرنسية إلى غض الطرف عن أنشطة منظمات يهودية كانت تسعى إلى مواجهة الوجود البريطاني في فلسطين.

وخلال تلك الفترة، استخدمت منظمات مثل «الهاجاناه» و«الإرغون» و«ليحي» الأراضي الفرنسية لتسهيل أنشطتها وجمع الأموال وإدارة عملياتها، كما انطلقت من الموانئ الفرنسية رحلات لنقل المهاجرين اليهود إلى فلسطين، من بينها رحلة السفينة الشهيرة «إكسودس» عام 1947.

ومع اندلاع حرب عام 1948، أصبحت فرنسا إحدى الدول التي اعتمدت عليها إسرائيل للحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية، في ظل القيود الدولية المفروضة على توريد السلاح إلى المنطقة، فيما عزز دعم باريس لخطة تقسيم فلسطين واعترافها بإسرائيل عام 1949 الأسس الدبلوماسية للعلاقة بين الطرفين.

صفقة ديمونا.. ذروة التحالف العسكري السري

بلغ التعاون الفرنسي الإسرائيلي مستويات غير مسبوقة خلال خمسينيات القرن الماضي، بعدما التقت مصالح الطرفين في مواجهة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

ففي ذلك الوقت، كانت فرنسا تخوض حرباً ضد جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وترى في دعم عبد الناصر للثورة الجزائرية تهديداً مباشراً لمصالحها، بينما كانت إسرائيل تسعى إلى كسر عزلتها العسكرية والحصول على أسلحة متطورة.

واستثمر مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية آنذاك شمعون بيريز، بدعم من رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون، هذا التقارب لتعزيز التعاون العسكري مع باريس.

وتُوجت هذه العلاقة باتفاق سري جمع فرنسا وبريطانيا وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 1956، للتنسيق في العدوان الثلاثي على مصر، حيث قدمت فرنسا دعماً عسكرياً لإسرائيل شمل الحماية الجوية والبحرية وتوفير المعدات والأسلحة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1957، انتقل التعاون إلى مستوى أكثر حساسية، مع توقيع اتفاق سري وافقت بموجبه فرنسا على تزويد إسرائيل بالتكنولوجيا والخبرات والمكونات اللازمة لإنشاء مركز الأبحاث النووية في ديمونا، وهو ما شكل أحد أهم أركان المشروع النووي الإسرائيلي.

كما زودت باريس سلاح الجو الإسرائيلي بطائرات «أوراغان» و«ميستير»، قبل أن تقدم له مقاتلات «ميراج 3»، التي أصبحت لاحقاً من أبرز الطائرات المستخدمة في الهجوم الإسرائيلي على المطارات المصرية خلال حرب يونيو/حزيران 1967.

ديغول يقطع شريان السلاح الفرنسي عن إسرائيل

بدأ التحول الكبير في العلاقات عام 1967، عندما قرر الرئيس الفرنسي شارل ديغول إعادة توجيه سياسة بلاده الخارجية نحو العالم العربي والدول النامية، بعد انتهاء حرب الجزائر.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية قبيل حرب يونيو/حزيران 1967، حذر ديغول وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان من أن فرنسا لن تدعم إسرائيل إذا بادرت بشن الحرب، مطالباً إياها بألا تكون الطرف الذي يطلق النار أولاً.

وبعد اندلاع الحرب، فرضت باريس حظراً على تصدير الأسلحة إلى المنطقة، وهو ما ألحق أضراراً كبيرة بإسرائيل، التي كانت تعتمد بصورة أساسية على التسليح الفرنسي.

وشمل الحظر منع تسليم 50 مقاتلة من طراز «ميراج 5»، رغم أن إسرائيل كانت قد دفعت ثمنها، إلى جانب وقف توريد قطع الغيار اللازمة لطائراتها العسكرية.

ولم يقتصر التوتر على الجانب العسكري، إذ تصاعدت الخلافات السياسية بعد تصريحات ديغول في نوفمبر/تشرين الثاني 1967، التي وصف فيها اليهود بعبارات أثارت غضباً واسعاً في إسرائيل.

ودفع هذا التحول تل أبيب إلى إعادة صياغة استراتيجيتها العسكرية، والاتجاه بصورة متزايدة نحو الولايات المتحدة، بالتزامن مع الاستثمار في تطوير صناعة دفاعية محلية لتقليل الاعتماد على الخارج.

ومن أبرز الوقائع التي كشفت حجم التوتر بين الطرفين، قضية الزوارق الصاروخية الخمسة التي بنتها فرنسا لإسرائيل في مدينة شيربورغ، لكنها امتنعت عن تسليمها بسبب الحظر العسكري.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1969، نفذت إسرائيل عملية سرية عُرفت باسم «عملية نوح»، تمكنت خلالها من إخراج الزوارق من الميناء الفرنسي، تحت غطاء صفقة بيع لشركة نرويجية، قبل أن تصل إلى ميناء حيفا في 31 ديسمبر/كانون الأول، بعد رحلة بحرية استمرت ستة أيام.

مفاعل العراق والتوترات الأمنية

خلال سبعينيات القرن الماضي، اتجهت السياسة الفرنسية بصورة أكبر نحو العالم العربي، خصوصاً في عهد الرئيسين جورج بومبيدو وفاليري جيسكار ديستان.

وبرز هذا التوجه في صفقة التعاون النووي بين فرنسا والعراق، التي تضمنت تزويد بغداد بمفاعل للأبحاث النووية، الأمر الذي أثار مخاوف إسرائيلية من إمكانية توظيف التكنولوجيا النووية لأغراض عسكرية.

وسعت إسرائيل إلى إحباط المشروع عبر عمليات سرية، قبل أن يدمر سلاح الجو الإسرائيلي المفاعل في يونيو/حزيران 1981، خلال عملية «أوبرا»، وهو الهجوم الذي أدانته باريس بشدة.

كما شهدت ثمانينيات القرن الماضي تصاعداً في المخاوف الأمنية داخل فرنسا، بعد استهداف مؤسسات ومواقع يهودية بهجمات دامية، أبرزها تفجير كنيس شارع كوبرنيك عام 1980 والهجوم على مطعم يهودي في باريس عام 1982.

وفي عام 1981، تولى الاشتراكي فرانسوا ميتران الرئاسة الفرنسية، وسط آمال إسرائيلية بإمكانية تحسين العلاقات. وبالفعل، زار ميتران إسرائيل عام 1982، ليصبح أول رئيس فرنسي يزور البلاد، لكنه أكد خلال خطابه أمام الكنيست دعمه إقامة دولة فلسطينية، وتمسك باريس بمواقفها الداعمة للتسوية السياسية وحل الصراع.

شيراك وماكرون.. خلافات دبلوماسية متكررة

خلال تسعينيات القرن الماضي، سعت فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك إلى تعزيز دورها في الشرق الأوسط، خصوصاً في لبنان، حيث شاركت إلى جانب الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية التي أنهت المواجهة العسكرية الإسرائيلية عام 1996، وأسهمت في وضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وشهدت العلاقات مع إسرائيل توتراً لافتاً خلال زيارة شيراك إلى القدس في أكتوبر/تشرين الأول 1996، عندما دخل في مشادة علنية مع أفراد الأمن الإسرائيليين في البلدة القديمة، احتجاجاً على القيود الأمنية التي حالت دون اقتراب السكان منه.

وفي عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، شهدت العلاقات تحسناً نسبياً، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والاستخباراتي، رغم استمرار الخلافات بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

أما خلال رئاسة فرانسوا هولاند، فقد برز تقارب في المواقف تجاه الملف النووي الإيراني، إذ تبنت فرنسا موقفاً متشدداً خلال المفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي عام 2015، وهو ما لقي تقديراً لدى مسؤولين إسرائيليين.

كما شهدت العلاقات لحظة تضامن لافتة عقب الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس في يناير/كانون الثاني 2015، خصوصاً الهجوم على متجر «هايبر كاشير» اليهودي، الذي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين يهود، وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب هولاند وقادة دوليين في مسيرة تضامنية بالعاصمة الفرنسية.

ماكرون يصعّد انتقاداته لإسرائيل بعد حرب غزة

منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة عام 2017، اتسمت السياسة الفرنسية تجاه إسرائيل بمزيج من التعاون الأمني والتكنولوجي من جهة، وانتقاد السياسات الإسرائيلية، خصوصاً في الضفة الغربية، من جهة أخرى.

وعلى الرغم من استمرار قنوات التواصل بين الجانبين، عارض ماكرون خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، وانتقد التوسع الاستيطاني، ودعا مراراً إلى إحياء حل الدولتين وتوفير أفق سياسي للفلسطينيين.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، شهدت القدس واقعة أعادت إلى الأذهان مواجهة شيراك، عندما اعترض ماكرون بغضب على دخول أفراد الأمن الإسرائيليين إلى كنيسة القديسة حنّة في البلدة القديمة، التي تملكها فرنسا، مطالباً إياهم باحترام القواعد المعمول بها داخل الموقع.

لكن التدهور الأكبر في العلاقات جاء عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ففي الأيام الأولى للحرب، اقترح ماكرون تشكيل تحالف دولي لمحاربة حركة حماس، على غرار التحالف الذي تشكل لمواجهة تنظيم «داعش»، قبل أن تتصاعد انتقاداته للعمليات العسكرية الإسرائيلية مع استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

واتخذت الخلافات منحى عملياً، مع فرض قيود على مشاركة شركات دفاعية إسرائيلية في معارض عسكرية فرنسية، في خطوة أثارت غضب تل أبيب، التي اعتبرتها استهدافاً مباشراً لصناعتها الدفاعية.

كما دعا ماكرون إلى وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في العمليات العسكرية بقطاع غزة، معتبراً أن وقف إمدادات الأسلحة الهجومية يمثل أحد السبل للحد من التصعيد الإقليمي.

وزادت التوترات على خلفية الموقف الفرنسي من التطورات في لبنان، والانتقادات التي وجهتها باريس للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، معتبرة أنها تهدد الاستقرار الإقليمي.

لماذا تغير الموقف الفرنسي من إسرائيل؟

لا يرتبط التحول في السياسة الفرنسية تجاه إسرائيل بمواقف الرؤساء المتعاقبين وحدها، بل تحكمه مجموعة من العوامل الداخلية والاستراتيجية التي أعادت تشكيل حسابات باريس على مدار العقود الماضية.

ويأتي العامل الداخلي والديموغرافي في مقدمة هذه العوامل، إذ تضم فرنسا واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا، ويؤثر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتطوراته بصورة مباشرة في النقاش السياسي والاجتماعي داخل البلاد، خصوصاً مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب على غزة.

كما تلعب العقيدة الديغولية دوراً أساسياً في تحديد توجهات السياسة الخارجية الفرنسية، إذ تقوم على استقلالية القرار الفرنسي عن الولايات المتحدة، والسعي إلى تعزيز مكانة باريس بوصفها قوة دولية قادرة على التواصل مع العالم العربي ودول الجنوب العالمي.

ويبرز العامل الثالث في ارتباط فرنسا التاريخي والاستراتيجي بلبنان ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تنظر باريس إلى التطورات الأمنية في المنطقة باعتبارها جزءاً من مصالحها المباشرة، خصوصاً في ظل مخاوفها من اتساع المواجهة على الجبهة اللبنانية.

وبينما كانت فرنسا في خمسينيات القرن الماضي شريكاً أساسياً في بناء القدرات العسكرية والنووية الإسرائيلية، أصبحت اليوم من أبرز الدول الأوروبية التي تنتقد سياسات تل أبيب وتدعو إلى تقييد دعمها العسكري.

ويعكس هذا المسار تحولاً عميقاً في حسابات السياسة الفرنسية، بعدما تراجعت اعتبارات التحالف التاريخي أمام المصالح الإقليمية والضغوط الداخلية ورغبة باريس في الحفاظ على دور مستقل ومؤثر في الشرق الأوسط.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى