مجلس السلام يحذر إسرائيل ويلوّح بخيارات بديلة لإدارة غزة

محمد أسعد20 نوفمبر 2026آخر تحديث :

كشف مستشار رفيع في مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تصاعد حالة الإحباط داخل المجلس إزاء عدم تنفيذ إسرائيل التزاماتها المتعلقة بقطاع غزة، محذراً من أن المجلس قد يعيد ملف إدارة القطاع إلى الأمم المتحدة، إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في تعطيل الترتيبات المتفق عليها.

وقال جوش غرينباوم، المستشار الرفيع في مجلس السلام، إن المجلس وصل إلى حالة من الجمود بسبب اعتبارات سياسية داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تحرز تقدماً في تنفيذ التعهدات التي قدمها نتنياهو للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة.

وأوضح غرينباوم، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن مجلس السلام منح إسرائيل الوقت والمساحة الكافيين لتنفيذ التزاماتها، لكنه يشعر بالإحباط بسبب استمرار تأجيل خطوات أساسية، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف أن وفداً من مجلس السلام زار إسرائيل الأسبوع الماضي، حاملاً عرضاً تقديمياً يتضمن تحذيرات بشأن مستقبل خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، والهادفة إلى إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة ونزع سلاح حركة حماس.

مجلس السلام يلوّح بخيارات بديلة لإدارة غزة

وبحسب ما كشفه غرينباوم، فإن العرض الذي قدمه الوفد الإسرائيلي تضمن خيارات بديلة في حال عدم المضي قدماً في الخطة الحالية، من بينها تولي الأمم المتحدة، عبر مجلس الأمن، مسؤولية إدارة ملف غزة وإعادة إعمارها، أو إسناد المهمة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أو إلى السلطة الفلسطينية، فضلاً عن احتمال استمرار حكم حركة حماس.

وحذر العرض من أن تعثر الخطة قد يجعل إسرائيل مسؤولة بصورة كاملة عن التكاليف الإدارية والإنسانية المتعلقة بسكان القطاع، بما يشمل توفير الاحتياجات الأساسية وإدارة شؤون السكان.

وقال غرينباوم إن الرسالة الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية تتمثل في ضرورة الالتزام بالخطة كاملة، وعدم التعامل معها باعتبارها مجموعة خيارات يمكن انتقاء ما يناسب إسرائيل منها وترك بقية البنود.

ثلاثة مطالب إسرائيلية لتنفيذ خطة غزة

وحدد مستشار مجلس السلام ثلاثة إجراءات رئيسية يتعين على إسرائيل اتخاذها بصورة عاجلة لإعادة تحريك الخطة.

ويتعلق الإجراء الأول بتوقيع اتفاق وضع القوات، بما يسمح بنشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، والتي ستتولى المساعدة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، ولا سيما ملف نزع السلاح.

أما الإجراء الثاني، فيتمثل في السماح لعناصر الشرطة المدنية الفلسطينية المقرر انضمامها إلى القوة المحلية بمغادرة قطاع غزة إلى مصر لتلقي التدريبات اللازمة لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، قبل العودة إلى القطاع والمشاركة في ترتيبات الأمن والاستقرار.

ويتمثل الإجراء الثالث في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذراً من اقتراب فصل الشتاء وتفاقم الأوضاع الإنسانية، في ظل الفيضانات التي شهدها القطاع وافتقار أعداد كبيرة من السكان إلى المأوى والخدمات الأساسية.

مجلس السلام: حماس وافقت على نزع سلاحها وإسرائيل تعرقل اختبار التزامها

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، قال غرينباوم إن الحركة وافقت شفهياً على المضي قدماً في الخطة، بما يشمل التخلي عن سلاحها ونقل صلاحياتها الحكومية إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة.

واعتبر أن استمرار إسرائيل في تعطيل الخطوات التنفيذية يمنع مجلس السلام من اختبار مدى جدية الحركة في الوفاء بتعهداتها، مضيفاً أن المجلس لا يطلب التعامل مع حماس على أساس الثقة، وإنما يريد إخضاع تعهداتها للاختبار العملي.

وأكد أن الخطة تتضمن آليات واضحة للتحقق من التزام الأطراف، وأن إسرائيل سيكون لها دور محوري في مراقبة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنزع السلاح.

وشدد على أنه إذا لم تلتزم حماس بتعهداتها، فإن مجلس السلام سيعلن موقفه منها ويتخذ الإجراءات المناسبة، لكنه طالب بالسماح أولاً ببدء العملية واختبار مدى استعداد الحركة للتنفيذ.

تحذيرات من تراجع الفرصة الأميركية

وحذر غرينباوم من أن الفرصة المتاحة أمام إسرائيل للمشاركة في صياغة مستقبل غزة، بالتعاون مع إدارة ترامب، تتقلص مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن استمرار التعطيل قد يؤدي إلى تراجع الدعم الأميركي والدولي للمسار الحالي.

وقال إن مجلس السلام والإدارة الأميركية وضعا مصداقيتهما ومواردهما في محاولة تنفيذ الخطة، وإنهما لا يرغبان في الاستمرار بإهدار الوقت والجهود إذا كانت الحكومة الإسرائيلية غير مستعدة لاحترام التفاهمات التي تعهدت بها.

ووجه رسالة مباشرة إلى القيادة الإسرائيلية، قائلاً إنه إذا لم تكن مستعدة لمواصلة تنفيذ التزاماتها، فعليها إبلاغ المجلس بذلك، حتى يعيد ملف غزة إلى الأمم المتحدة أو يترك للإدارة الأميركية المقبلة تحديد سياستها تجاه القطاع.

كما انتقد غرينباوم احتمال العودة إلى السياسة الإسرائيلية السابقة التي كانت تسمح باستمرار حكم حماس في غزة، مع تنفيذ عمليات عسكرية متقطعة لإضعافها، معتبراً أن هذا النهج لم يقدم حلاً مستداماً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه ترتيبات المرحلة الانتقالية في غزة تواجه عقبات سياسية وأمنية، رغم تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع برئاسة علي شعث، والتي يفترض أن تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات الأساسية، ضمن خطة الانتقال إلى إدارة فلسطينية تكنوقراطية.

ويعكس موقف مجلس السلام اتساع الفجوة بين التفاهمات المعلنة بشأن مستقبل غزة والواقع التنفيذي، في ظل استمرار الخلافات حول نزع سلاح حماس، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار.

وبينما يطالب المجلس إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، يبقى مستقبل الخطة مرتبطاً بقدرة الأطراف المعنية على الانتقال من التصريحات والتعهدات السياسية إلى خطوات عملية تنهي حالة الجمود وتفتح الطريق أمام معالجة الأزمة الإنسانية وإعادة تنظيم إدارة القطاع.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى