أبرزهم شعت.. تحركات في مجلس السلام لإقالة أربعة من أعضاء لجنة غزة

محمد أسعدمنذ ساعتينآخر تحديث :
أبرزهم شعت.. حركات في مجلس السلام لإقالة أربعة من أعضاء لجنة غزة
اللجنة بغزة

كشفت مصادر إعلامية عن تحركات داخل مجلس السلام لإجراء تغييرات في تركيبة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، تشمل رئيسها علي شعث وثلاثة مفوضين آخرين، بالتزامن مع تولي الممثل السامي للمجلس نيكولاي ملادينوف متابعة ملفات داخل غزة بصورة مباشرة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن دور اللجنة وصلاحياتها ومستقبل عملها.

وبحسب الصحفي وسام عفيفة، فإن قائمة الأسماء المطروحة للاستبدال تضم، إلى جانب رئيس اللجنة علي شعث، هناء ترازي، مفوضة الحماية الاجتماعية، وسامي نسمان، مفوض الداخلية، وحسني المغني، مفوض السلم الأهلي.

وأرجعت المصادر أسباب التوجه نحو هذه التغييرات إلى ما وصفته بـ«ضعف الأداء»، رغم أن اللجنة لم تتمكن حتى الآن من ممارسة مهامها الإدارية بصورة فعلية من داخل القطاع، في ظل استمرار العراقيل التي تحول دون دخول أعضائها ومباشرتهم العمل الميداني.

وأضافت أن مجلس السلام أجّل حسم التعديلات المقترحة إلى حين السماح للجنة بدخول غزة، خشية أن يؤدي اتخاذ القرار في المرحلة الحالية إلى تعميق الخلافات داخلها، ولإتاحة فرصة أمام إطلاق بعض المشاريع التي قد تسهم في تحسين صورة المجلس واللجنة أمام الفلسطينيين.

وتزامنت هذه التطورات مع إثارة اتهامات بشأن مخالفات مالية وتعيينات لأقارب داخل اللجنة، وهي اتهامات لم تتوافر بشأنها، حتى الآن، تفاصيل موثقة أو ردود رسمية تحسم صحتها.

ملادينوف يفتح قنوات متابعة مباشرة داخل القطاع

وفي تطور لافت، أفادت المصادر بأن نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، عيّن مؤخراً مفوضين لمتابعة ملفات محددة داخل القطاع، على أن يرفع كل منهم تقاريره إليه مباشرة، بعيداً عن القنوات الإدارية المعتادة للجنة الوطنية.

كما طلب ملادينوف، وفق المصادر ذاتها، من المؤسسات الدولية العاملة في غزة إرسال نسخ من تقاريرها إلى مكتبه، بما يتيح له متابعة أنشطتها وتقييم الأوضاع والاحتياجات الإنسانية بصورة مباشرة.

وتطرح هذه الخطوات تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين مكتب ملادينوف واللجنة الوطنية، وما إذا كانت تعكس توجهاً نحو إنشاء مسار موازٍ لإدارة الملفات المدنية والإنسانية، في ظل تعثر تمكين اللجنة من ممارسة صلاحياتها على الأرض.

لجنة معلقة بين الترتيبات السياسية والعراقيل الميدانية

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي أُعلن تشكيلها في يناير/كانون الثاني 2026 برئاسة علي شعث، تواجه صعوبات في الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى ممارسة مهامها داخل القطاع.

وكانت اللجنة قد تشكلت باعتبارها هيئة فلسطينية انتقالية ذات طابع تكنوقراطي، تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات اليومية، والعمل على تهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار، ضمن الترتيبات المرتبطة بخطة إنهاء الحرب وإدارة المرحلة الانتقالية في غزة.

ورغم إعلان ملادينوف في سبتمبر/أيلول الماضي جاهزية اللجنة لتولي مسؤولياتها، واستعدادها لتنفيذ خطة عمل تتضمن 71 برنامجاً، فإن وجودها خارج القطاع وعدم تسلمها المؤسسات والملفات الإدارية ميدانياً أبقيا قدرتها على تنفيذ خططها موضع تساؤل.

وفي المقابل، تتواصل الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية والجهة التي ستتولى الإشراف الفعلي على المؤسسات والأجهزة العاملة في غزة، وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل بعرقلة الانتقال إلى المرحلة التنفيذية من الاتفاق.

تقييم دولي يكشف محدودية تنفيذ خطة غزة

وعلى الصعيد الإنساني، تتزامن أزمة إدارة القطاع مع استمرار الفجوة بين التعهدات السياسية والواقع الميداني. فقد منحت خمسة منظمات إنسانية دولية، هي المجلس الدنماركي للاجئين والمجلس النرويجي للاجئين وأوكسفام ومنظمة «ريفيوجيز إنترناشونال» ومنظمة إنقاذ الطفل، خطة السلام الخاصة بغزة 4 درجات فقط من أصل 26 في أحدث تقييم مشترك صدر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مقارنة بخمس درجات في تقييم أبريل/نيسان الماضي.

وسجل التقييم صفراً في ملف الوصول الإنساني، في مؤشر على استمرار القيود التي تحول دون إيصال المساعدات بالكميات المطلوبة، رغم التعهدات الواردة في خطة وقف إطلاق النار.

ويعكس هذا التقييم حجم التعثر في تنفيذ الملفات الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار، ويضع ترتيبات إدارة القطاع أمام اختبار يتجاوز تشكيل اللجان وتوزيع المناصب إلى القدرة على تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الخدمات الأساسية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو أزمة إدارة غزة مرتبطة بمعضلة أوسع تتمثل في غياب التمكين الفعلي للهيئات الفلسطينية المقترحة، وتداخل الصلاحيات بين مجلس السلام وممثله السامي واللجنة الوطنية، إلى جانب استمرار القيود الإسرائيلية على تنفيذ الترتيبات المتفق عليها.

وبينما تتجه الأنظار إلى مصير التغييرات المحتملة في عضوية اللجنة، يبقى الاختبار الأساسي أمام مجلس السلام وملادينوف هو الانتقال من متابعة التقارير وإدارة الترتيبات السياسية إلى تمكين إدارة فلسطينية من العمل داخل القطاع، وتحقيق نتائج ملموسة على المستويين الإنساني والخدماتي.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى