كشف مصدر فلسطيني عن تلقي السلطة الفلسطينية رسائل من أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي، تتضمن وعوداً بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل، والسماح بعودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية، في حال نجاح غادي إيزنكوت في تشكيل الحكومة المقبلة.
ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» عن المصدر قوله، إن أعضاء عرباً في الكنيست أبلغوا السلطة الفلسطينية بوجود توجهات لمعالجة ملف أموال المقاصة وصرف المستحقات المالية، إلى جانب استئناف دخول العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل.
وأضاف أن الترتيبات المطروحة تشمل البدء بإجراءات الفحص الأمني لنحو 50 ألف عامل فلسطيني، تمهيداً للنظر في منحهم تصاريح عمل داخل إسرائيل خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى وجود دعم من جهات أمنية إسرائيلية لهذا التوجه، لا سيما فيما يتعلق بإعادة العمال إلى قطاعي البناء والزراعة اللذين يعتمدان بدرجة كبيرة على العمالة الفلسطينية.
أموال المقاصة تضاعف الأزمة المالية
وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة مالية حادة تواجه السلطة الفلسطينية، نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، وهي الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة بموجب الترتيبات الاقتصادية المنصوص عليها في بروتوكول باريس لعام 1994.
وتشكل هذه الإيرادات أحد المصادر الرئيسية لتمويل الموازنة الفلسطينية، إذ تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب الموظفين وتغطية نفقات المؤسسات والخدمات العامة.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في سبتمبر/أيلول 2026، تواصل إسرائيل احتجاز نحو 6 مليارات دولار من أموال المقاصة، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية وأثر على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها.
وأمام ذلك، لجأت السلطة إلى صرف أجزاء من رواتب موظفيها وتأجيل عدد من الالتزامات المالية، وسط تزايد الضغوط على المؤسسات العامة والقطاع الخاص، ما يجعل أي انفراجة في ملف المقاصة ذات أهمية كبيرة للوضع المالي الفلسطيني.
50 ألف عامل بانتظار الفحص الأمني
وفيما يتعلق بملف العمال، فقد حُرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، عقب القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على دخول العمال منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان العمل داخل السوق الإسرائيلية يشكل مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر الفلسطينية، في ظل الفارق بين الأجور هناك وتلك المتاحة في الضفة الغربية.
وأدى توقف العمال عن العمل إلى تراجع مداخيل الأسر وانخفاض مستويات الاستهلاك المحلي، ما زاد من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأراضي الفلسطينية.
وبحسب المصدر، فإن الترتيبات المتداولة لا تعني إصدار 50 ألف تصريح عمل بصورة فورية، وإنما تتضمن بدء إجراءات الفحص الأمني للعمال المرشحين، على أن تتحدد إمكانية عودتهم وفق نتائج الفحوصات وموافقة السلطات الإسرائيلية، والأعداد التي سيُسمح لها بالعمل في القطاعات المستهدفة.
وتتركز التوجهات المطروحة على قطاعي البناء والزراعة، في ظل حاجة قطاعات اقتصادية إسرائيلية إلى العمالة، وفق ما أورده المصدر.
وتبقى إمكانية تنفيذ هذه الوعود مرتبطة بمسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومدى قدرة إيزنكوت على بناء ائتلاف يحظى بثقة الكنيست، في ظل الخلافات السياسية بين الأحزاب الإسرائيلية.
وبذلك، يظل ملفا أموال المقاصة والعمال الفلسطينيين من أبرز القضايا الاقتصادية التي تنتظر السلطة الفلسطينية اتضاح موقف الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأنها.
