الكنيست الإسرائيلي يصادق على تعيين ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن

محمد أسعد16 نوفمبر 2026آخر تحديث :
الكنيست الإسرائيلي يصادق على تعيين ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن
أفيغدور ليبرمان

صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية ثمانية أعضاء ودون تسجيل أي معارضة، على تعيين رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، رئيساً لها، في خطوة تتيح له الإشراف على الملفات الأمنية والعسكرية وممارسة الرقابة البرلمانية على أجهزة المؤسسة الأمنية.

وعقب توليه المنصب، أعلن ليبرمان عزمه استدعاء كبار قادة الأجهزة الأمنية لتقديم إحاطات وتوضيحات بشأن التحقيقات المتعلقة بشبهات التدخل والتأثير على سير العملية الانتخابية، ومن بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس الموساد رومان غوفمان، ورئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، والمفتش العام للشرطة داني ليفي.

وقال ليبرمان إن هناك «فجوات كبيرة» بين الشرطة والشاباك، إلى جانب قضايا مرتبطة بمكتب رئيس الحكومة ومحاولات وصفها بغير المقبولة للتأثير على العملية الانتخابية.

وأكد، في تدوينة عبر منصة «إكس»، أن اللجنة ستؤدي دورها الرقابي على الأجهزة الأمنية، متعهداً بمنع اتخاذ خطوات عسكرية لخدمة أهداف سياسية، ومعتبراً أن ذلك يمثل بداية مسار نحو تشكيل حكومة مستقرة بأغلبية ائتلافية.

كما أعلن عزمه الدفع باتجاه تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات والقرارات التي سبقت الحرب، وتحديد المسؤوليات عنها، إلى جانب متابعة التطورات الأمنية على الجبهة مع إيران.

وتتمتع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بصلاحيات رقابية تتيح لها مساءلة قادة الأجهزة الأمنية والاطلاع على التقارير الاستخباراتية، كما تتولى بحث قضايا تتعلق بالأمن القومي، من بينها طلبات تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة المالية في الكنيست جلسة للتصويت على تعيين عضو الكنيست ليران أفيسار بن حورين، من حزب «بياحد»، رئيسة لها، تمهيداً لبحث التداعيات الاقتصادية المحتملة لوقف المساعدات الأميركية، إلى جانب التعديلات المقترحة على ميزانية عام 2026.

من جهته، أكد رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، المضي في مسار التغيير داخل الكنيست، مشيراً إلى تشكيل اللجان المنظمة والخارجية والأمن والمالية، وبدء الإجراءات التشريعية للدفع نحو إقامة لجنة تحقيق رسمية، وإلغاء التشريعات التي قال إنها مست بالديمقراطية.

وتأتي هذه التغييرات في إطار تحركات معسكر المعارضة الإسرائيلية لتعزيز حضوره داخل لجان الكنيست، وتوسيع دوره الرقابي والتشريعي، بالتزامن مع تصاعد الخلافات السياسية بشأن أداء الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، والمسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت الحرب، فضلاً عن الاتهامات المتعلقة بمحاولات التأثير على المؤسسات والعملية الانتخابية.