أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة عزم الجهات الحكومية تنفيذ إجراءات إخلاء جبري لعدد من المباني المتصدعة والآيلة للسقوط في مدينة غزة، حفاظاً على أرواح السكان، ومنعاً لوقوع ضحايا جراء انهيارها، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن فرقها الهندسية حددت عدداً من المنشآت التي تشكل خطراً شديداً على قاطنيها والمناطق المحيطة بها، وذلك بعد استنفاد محاولات إقناع السكان بالإخلاء الطوعي.
وأوضحت أن المباني المستهدفة تشمل مبنى «فورة»، الذي وافقت الأسر المقيمة فيه مبدئياً على الإخلاء والهدم، قبل أن تتأخر في تنفيذ ذلك، ما استدعى اتخاذ إجراءات إلزامية لتفادي وقوع كارثة.
كما شملت القائمة مبنى «صيام»، الذي تقطنه أربع أسر، أخلت اثنتان منه طوعاً، فيما رفضت الأسرتان الأخريان المغادرة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التوجه نحو الإخلاء الإجباري.
وأشارت الوزارة إلى أن مبنى «البايض» يضم ما بين 8 و10 أسر مستأجرة، وأن مالكه يرفض السماح للفرق الحكومية بإجراء الفحص الفني، رغم وضع إشارات تحذيرية عليه تنبه إلى خطر انهياره.
وتضم القائمة أيضاً عمارة «النجمة»، التي تؤوي نحو 10 أسر، إلى جانب 25 أسرة في محيطها المباشر، بحسب البيان، مشيرة إلى أن السكان لم يستجيبوا للإخطارات المتكررة بشأن ضرورة الإخلاء.
وفي إطار الإجراءات المقررة، منحت الوزارة قاطني المباني مهلة أخيرة للإخلاء الطوعي ونقل ممتلكاتهم، تنتهي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على أن تبدأ بعدها إجراءات الإخلاء الجبري بوصفها الخيار الأخير لحماية الأرواح.
وأكدت مواصلة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، وتقديم الدعم المتاح للأسر المتضررة.
وشددت الوزارة على تفهمها صعوبة مغادرة المنازل في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أن حماية الأرواح تأتي في مقدمة الأولويات، وأن «أرواح أبناء شعبنا أغلى من أي حجر».
