قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، إن الجيش قرر منح «حصانة استثنائية» لمسؤولين كبار عينتهم حركة حماس في قطاع غزة، ممن يرتبط نشاطهم بتقديم الخدمات وإدارة الشؤون البلدية، خشية أن يؤدي استهدافهم إلى تداعيات أمنية وإنسانية تطال إسرائيل.
وذكر موقع «واللا» العبري أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتبنى سياسة تقييدية في القطاع، تتضمن استثناء رؤساء البلديات وشخصيات بارزة في المنظومة الإدارية والبلدية التابعة لحماس من دائرة الاستهداف العسكري.
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها إن هذا التوجه يستند إلى تقديرات أمنية تحذر من أن تقويض العمل الإداري قد يؤدي إلى انهيار الأنظمة الخدمية في غزة، واندلاع فوضى مدنية واسعة النطاق.
وأضافت المصادر أن تداعيات هذا الانهيار قد تتحول إلى عبء أمني وإنساني على إسرائيل، خصوصاً في ظل عدم قدرة منظمات الإغاثة الدولية على ملء الفراغ المؤسسي أو تعويض غياب الجهات التي تتولى إدارة الخدمات الأساسية.
وفي السياق، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو معارضة عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة، وتتمسك بالبحث عن طرف ثالث يتولى إدارة الشؤون المدنية في القطاع بدلاً من حركة حماس.
وبحسب «واللا»، لا تعني هذه التفاهمات المتعلقة بإدارة الشؤون الخدمية خفض وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ إذ يواصل الجيش وجهاز الأمن العام «الشاباك» تنفيذ عمليات تستهدف قادة وعناصر الجناح العسكري لحماس، بمعدل يتراوح بين عمليتين وثلاث عمليات اغتيال يومياً، وفقاً لما أورده الموقع.
