أكد رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، ناهض شحيبر، أن ما يُتداول بشأن فرض حركة حماس رسوماً بقيمة 10 آلاف شيكل على كل شاحنة تدخل إلى القطاع غير صحيح، موضحاً أن المبالغ التي جرى الحديث عنها تندرج ضمن مساهمة مجتمعية اختيارية، وليست رسوماً إلزامية على التجار.
وقال شحيبر في تصريحات لـ “مصدر الاخبارية” إن اجتماعاً عُقد مع وزارة الاقتصاد الوطني في غزة لبحث هذه القضية، حيث نفت الوزارة فرض أي رسوم على الشاحنات، وأوضحت أن المساهمة المطروحة مجانية وغير ملزمة للتجار.
وأضاف أن الحديث عن فرض جباية بنسبة 25% على البضائع التجارية لا يستند، بحسب ما أكدته الوزارة خلال الاجتماع، إلى وجود رسوم إلزامية من هذا النوع، مشيراً إلى أن القضية ترتبط بآلية تصريف البضائع وتسوية قيمتها المالية.
وفي سياق متصل، كشف شحيبر أن بعض التجار تواصلوا مع المنسق الإسرائيلي المسؤول عن الشؤون التجارية والاقتصادية المتعلقة بغزة، أفي متان، لبحث تداعيات الإجراءات المفروضة على أحد التجار، الذي أشار إليه بالأحرف الأولى (ر. ي)، وهو واحد من ثمانية تجار قال إنهم مخولون بإدخال البضائع التجارية إلى القطاع عبر التنسيقات المعتمدة.
وبحسب شحيبر، أبلغ متان أحد التجار بأنه لن يُسمح بإدخال البضائع إلى غزة ما لم تُرفع الإقامة الجبرية المفروضة على التاجر المذكور، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات جاءت، وفق روايته، على خلفية رفض التاجر تصريف البضائع مقابل دفع 25% من قيمتها نقداً، وتسديد المبلغ المتبقي عبر التطبيق البنكي.
وأوضح رئيس جمعية النقل الخاص أن اعتماد الدفع النقدي إلى جانب الدفع الإلكتروني يهدف، وفق ما ذكر، إلى الحفاظ على استقرار دورة السيولة المالية في القطاع، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تواجه حركة التجارة والتداول النقدي.
وشدد شحيبر على ضرورة التمييز بين المساهمات المجتمعية الاختيارية والرسوم المفروضة بصورة إلزامية، مؤكداً أن ما أثير بشأن مطالبة التجار بدفع مبالغ محددة أو اقتطاع نسبة من قيمة البضائع لصالح جباية مالية لا يتوافق، بحسب إفادة وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع، مع ما أعلنته الوزارة بشأن هذه المسألة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه حركة إدخال البضائع إلى قطاع غزة تحديات متعددة، وسط أهمية انتظام الإمدادات التجارية وتوفير السلع في الأسواق المحلية، والحفاظ على آليات مالية واضحة تضمن استمرار النشاط التجاري.
ولم يتضمن التصريح تفاصيل مستقلة بشأن موقف الجهات الإسرائيلية من الرواية التي طرحها شحيبر، أو توضيحاً رسمياً من الأطراف المعنية بشأن ملابسات الإجراءات المتخذة بحق التاجر المشار إليه.
