قال رئيس الحركة العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الأربعاء، إن قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة «راعم» من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، إلى جانب شطب ترشح سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، هو «قرار سياسي» لا يستند، بحسب تقديره، إلى معايير قانونية كافية، مؤكدًا التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في قرارات الشطب.
وأكد الطيبي، في تصريحات لقناة «المملكة» الأردنية، أن نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يريدان انتخابات لا تقتصر فيها المنافسة على تحديد الجهة التي تتولى الحكم، وإنما تمتد إلى تحديد من يُسمح له بتمثيل المواطنين العرب، معتبرًا أن محاولة شطب القوائم والمرشحين تستهدف إقصاء أصوات عربية من الساحة السياسية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد صوتت الأربعاء لصالح شطب «راعم» والقائمة المشتركة، كما قررت شطب ترشح أبو شحادة وكسيف. وصوت 18 عضوًا مقابل 5 لصالح شطب «راعم»، فيما أيد 18 عضوًا مقابل 5 شطب القائمة المشتركة. كما حصل طلب شطب أبو شحادة على 31 صوتًا مقابل 4، بينما صوّت 19 عضوًا لصالح شطب كسيف مقابل 5، مع امتناع عضوين عن التصويت في قضية كسيف.
وأكد الطيبي أن القائمة ستقدم استئنافًا مفصلًا إلى المحكمة العليا، معتبرًا أن المعركة المقبلة ستكون قانونية وسياسية وجماهيرية، بالتنسيق مع مكونات القائمة والقوى العربية والديمقراطية.
ورأى أن شطب القائمتين واستهداف أبو شحادة وكسيف يندرج، بحسب وصفه، ضمن «ملاحقة سياسية ممنهجة»، مضيفًا أن استهداف كسيف لا يقتصر على الأصوات العربية، بل يطال، وفق موقفه، الشراكة العربية اليهودية المعارضة للحرب والاحتلال والعنصرية.
خيارات في حال تثبيت قرارات الشطب
وفي حال رفض المحكمة العليا الطعون وتثبيت قرارات الشطب، قال الطيبي إن القيادات السياسية العربية ستعقد اجتماعًا طارئًا وشاملًا بمشاركة لجنة المتابعة ورؤساء السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، لبحث الخطوات المقبلة.
وأوضح أن الخيارات ستشمل مختلف وسائل النضال الديمقراطي والسلمي، إلى جانب استنفاد المسارات القانونية والدستورية المتاحة، والعمل على بلورة موقف جماعي بشأن المشاركة في الانتخابات في حال تثبيت شطب القائمتين العربيتين.
وشدد الطيبي على أنه لن يتحول إلى «متفرج» في حال تثبيت قرارات الشطب، معتبرًا أن القضية لا تتعلق بالمقاعد أو الأشخاص، وإنما بحق جمهور واسع في الانتخاب والترشح.
وفيما يتعلق بتأثير القرارات على مشاركة الناخبين العرب، قال الطيبي إن الهدف، من وجهة نظره، هو إحباط المجتمع العربي وتخويفه ودفعه إلى الامتناع عن التصويت، لكنه توقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المشاركة.
ودعا الطيبي الناخبين العرب إلى عدم السماح، وفق تعبيره، بسرقة أصواتهم عبر قرارات الشطب أو دفعهم إلى العزوف عن الانتخابات، مؤكدًا أن الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول ستظل موضع مشاركة سياسية حتى حسم المحكمة العليا مصير القوائم والمرشحين. وتبقى قرارات لجنة الانتخابات غير نهائية إلى حين نظر المحكمة العليا فيها.
