رحّب حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا السابق، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية تجاه المستوطنين الإسرائيليين، معتبرًا أنها تعكس تحولًا في طبيعة موقف لندن من بعض السياسات الإسرائيلية، في ظل تمسكها المعلن بحل الدولتين.
وقال يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عاشور على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن مشروع الاستيطان في منطقة E1 يمثل، بحسب طرحه، تهديدًا لإمكانية تطبيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية البريطاني أكد أن المشروع قد يفصل القدس الشرقية عن باقي أراضي الضفة الغربية.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مواقف وإجراءات بريطانية معلنة بشأن الاستيطان. وكانت الحكومة البريطانية قد أدانت في أغسطس طرح مناقصة لمشروع E1، معتبرة أن المشروع يهدد قابلية تطبيق حل الدولتين، كما أعلنت لاحقًا عن إجراءات تستهدف أنشطة الاستيطان غير القانوني.
واعتبر يوسف أن الخطوات البريطانية تمثل، من وجهة نظره، «خطوة إيجابية في الطريق الصحيح»، لكنه دعا لندن والدول الغربية إلى اتخاذ إجراءات إضافية، من بينها وقف مبيعات الأسلحة والذخائر لإسرائيل.
كما دعا إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل مسؤولين إسرائيليين، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا الدول الأوروبية والغربية باتخاذ مواقف أكثر تشددًا تجاه الحكومة الإسرائيلية.
وتأتي دعوة يوسف في وقت أعلنت فيه بريطانيا عن إجراءات أوسع بشأن الاستيطان، تشمل العمل على حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات غير القانونية، وفرض عقوبات على أفراد وشركات تدعم أو تسهّل التوسع الاستيطاني، إلى جانب إجراءات تتعلق بصادرات الأسلحة التي ترى لندن أنها تسهم ماديًا في الاحتلال.
وأشار يوسف كذلك إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، معتبرًا أن الدول الغربية مطالبة، وفق موقفه، بأخذها في الاعتبار عند تحديد طبيعة تعاملها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتعكس تصريحات رئيس الوزراء الاسكتلندي السابق موقفًا سياسيًا داعيًا إلى تشديد الضغوط على إسرائيل، فيما تواصل الحكومة البريطانية التأكيد رسميًا أن إجراءاتها تستهدف أنشطة الاستيطان والجهات المرتبطة بها، وليس العلاقات التجارية مع إسرائيل داخل حدود عام 1967، مع تمسكها بحل الدولتين.
