أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أنه «لا رجعة» عن إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مشدداً على أن أي إشكالات داخلية لدى حركة فتح أو أي فصيل فلسطيني آخر يجب ألا تكون سبباً لتأجيل الانتخابات أو إلغائها.
وقال الشيخ، خلال لقاء جمعه بنقابة الصحفيين الفلسطينيين ومجموعة من الإعلاميين والمؤثرين، إن الخلافات الداخلية للفصائل «لا ينبغي أن تُسقط على الشعب الفلسطيني أو الشارع الفلسطيني»، مؤكداً أن الاستحقاق الانتخابي يجب أن يمضي وفق المواعيد والترتيبات المعلنة.
وأوضح أن حركة فتح ستخوض الانتخابات التشريعية من خلال قائمة انتخابية واحدة تحمل اسم الحركة، في إطار استعداداتها للاستحقاق المرتقب.
وفيما يتعلق بمشاركة حركة حماس، قال الشيخ إن الحركة لا تستطيع خوض الانتخابات التشريعية باسم «حركة حماس» أو من خلال شخصياتها، رابطاً ذلك بما وصفه بالتزامات الحركة المنبثقة عن «اتفاق مجلس السلام» واللجنة الإدارية لقطاع غزة.
وحول ما يتردد عن إمكانية تشكيل تحالف انتخابي بين عدد من الفصائل الفلسطينية، قال الشيخ إنه اطلع على هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لا يعرف مدى صحة هذه الأنباء أو إمكانية تطبيق مثل هذا التحالف على أرض الواقع.
وأضاف الشيخ أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات التشريعية، فإن الخيار سيكون التوجه إلى انتخابات المجلس الوطني، في تأكيد على ضرورة استمرار المسار الانتخابي وعدم تعطيله.
وتأتي تصريحات الشيخ بالتزامن مع تحركات فلسطينية ومصرية لإعادة ترتيب المشهد الداخلي، حيث أفادت مصادر مصرية للتلفزيون العربي بأن القاهرة تسعى إلى عقد لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال اليومين المقبلين.
ومن المتوقع أن يتناول اللقاء، في حال انعقاده، عدداً من الملفات المرتبطة بالوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الانتخابات وترتيبات إدارة قطاع غزة، في ظل استمرار المساعي المصرية لدفع الحوار بين الفصائل الفلسطينية.
