توجه ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية تستمر يومي 23 و24 أغسطس/آب الجاري، لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والدفاعية بين الرياض وباريس.
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي، حيث تتناول المباحثات مستجدات المنطقة، وفي مقدمتها التوترات الإقليمية، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون الثنائي والاستثمارات المشتركة.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة مع انعقاد الاجتماع الأول لـ«مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي – الفرنسي»، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين ومتابعة المشاريع والالتزامات المشتركة بصورة أكثر انتظاماً.
وتشمل أجندة المجلس ملفات الطاقة والصناعة والتقنيات المتقدمة والطيران والبنية التحتية، إضافة إلى التعاون الأمني والدفاعي. وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه السعودية لتنويع علاقاتها الدولية وتطوير صناعاتها المحلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
في المقابل، تسعى فرنسا إلى توسيع حضورها الاقتصادي والسياسي في منطقة الخليج، وتعزيز فرص شركاتها في قطاعات الدفاع والطاقة والنقل والتكنولوجيا.
ويحظى الملف الدفاعي باهتمام خلال الزيارة، رغم عدم الإعلان حتى الآن عن صفقات تسليح جديدة أو اتفاقات محددة. وكانت تقارير قد تحدثت عن احتمالات تتعلق بمقاتلات «رافال» ومنظومات الدفاع الجوي والقدرات البحرية، إلا أن هذه الملفات لا تزال في إطار المشاورات ولم تتحول إلى اتفاقات رسمية معلنة.
كما تتزامن زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا مع تطورات إقليمية متسارعة، ما يمنح الجانب السياسي أهمية كبيرة، خصوصاً في ظل الملفات المرتبطة بالحرب في غزة، وأمن الملاحة في المنطقة، والتطورات في لبنان واليمن والتوترات المحيطة بمضيق هرمز.
ومن المتوقع أن تسهم المباحثات السعودية الفرنسية في تعزيز التنسيق بشأن هذه الملفات، في ظل رغبة باريس في الحفاظ على دور فاعل في الشرق الأوسط، وسعي الرياض إلى ترسيخ موقعها كقوة إقليمية مؤثرة وشريك دولي رئيسي.
