كشفت القناة 13 العبرية أن إسرائيل أعادت طرح خطة تتعلق بخروج سكان قطاع غزة إلى دول أخرى، لكن تحت مسمى جديد هو “الحركة الحرة”، بدلاً من مصطلح “الهجرة الطوعية” الذي أثار انتقادات دولية واسعة خلال الفترة الماضية.
وبحسب القناة، عادت الخطة إلى طاولة النقاش والمداولات داخل المؤسسات الإسرائيلية، في محاولة لإعادة تسويقها بصيغة جديدة، بعد أن واجهت انتقادات واتهامات دولية بأنها تمثل شكلاً من أشكال “الترانسفير” أو التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الضغوط الدولية والانتقادات الحقوقية دفعت عدداً من الدول إلى رفض استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، خشية أن يُنظر إلى ذلك باعتباره مشاركة في تنفيذ سياسة تهجير قسري، وما قد يترتب عليها من تداعيات قانونية وسياسية ودبلوماسية.
وأضافت القناة أن الجهات الإسرائيلية تسعى حالياً إلى إعادة تقديم الخطة تحت عنوان “الحركة الحرة”، في محاولة لمنحها غطاءً قانونياً وسياسياً أوسع، بما يسهل تسويقها على المستوى الدولي ويحد من الاعتراضات التي واجهتها النسخة السابقة من المشروع.
ووفق التقرير، تبذل المنظومة الإسرائيلية جهوداً لإقناع دول عربية وأجنبية بالموافقة على استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، في إطار الخطة الجديدة، مع التركيز على تقديمها باعتبارها خياراً يقوم على حرية الحركة والاختيار، وليس على التهجير القسري.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه النقاشات الدولية بشأن مستقبل قطاع غزة وترتيبات ما بعد الحرب، وسط استمرار الجدل حول المقترحات المتعلقة بإدارة القطاع، وإعادة الإعمار، ومستقبل سكانه، في ظل رفض فلسطيني متكرر لأي مشاريع أو خطط تستهدف تهجير سكان غزة أو تغيير الواقع الديمغرافي في القطاع.
