أكد مصدر فلسطيني مطّلع أن لجنة إدارة قطاع غزة لا تمتلك أي صلة أو دور في إدارة معبر رفح البري، نافيًا ما يُتداول بشأن إشرافها على عمل المعبر أو مشاركتها في ترتيبات تشغيله.
وأوضح المصدر لموقع “الترا فلسطين” أنه تم الاتفاق على عمل معبر رفح وفق الترتيبات المنصوص عليها في اتفاق عام 2005، والذي ينص على تشغيل المعبر من قبل السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الجانب المصري، وبوجود طرف ثالث يتمثل بالاتحاد الأوروبي لمراقبة تنفيذ الاتفاق، في حين يقتصر دور إسرائيل على المراقبة عن بُعد دون تدخل مباشر.
وأشار المصدر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انقلب فعليًا على بنود الاتفاق، بعدما أقدم على إقامة حاجز عسكري قرب معبر رفح، وتدخّل خلال اليومين الماضيين بشكل مباشر في عمل الطواقم الفلسطينية داخل المعبر.
وبيّن أن هذا التدخل الإسرائيلي شمل إجبار العاملين الفلسطينيين على مغادرة المعبر، بمن فيهم مدير الشؤون المدنية في قطاع غزة إياد نصر، في خطوة اعتُبرت خرقًا واضحًا للترتيبات المتفق عليها، ومحاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
ويأتي هذا التطور في ظل تعقيدات متزايدة تشهدها حركة السفر عبر معبر رفح، واستمرار القيود الإسرائيلية التي تعيق انتظام عمله، رغم الحاجة الإنسانية الملحّة لسكان قطاع غزة، لا سيما المرضى والحالات الإنسانية.
