قدّمت نيابة لواء الجنوب الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 12 لائحة اتهام في قضية تهريب بضائع ممنوعة إلى قطاع غزة، والتي تعتبرها أجهزة الأمن من القضايا “الأمنية الخطيرة”، واستُخدمت فيها بنود تتعلق بـ«مساعدة العدو في زمن الحرب» و«إرهاب» و«مخالفات ضريبية» بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.
وقالت النيابة إن المتهمين هم مواطنون إسرائيليون وسكان من قطاع غزة، من بينهم جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، اتهموا بالتنسيق المنهجي لتهريب بضائع يحظر دخولها إلى القطاع، مستغلين اتفاق وقف إطلاق النار خلال الفترة الماضية ودخول المساعدات الإنسانية.
وتشمل التهم المنسوبة للمتهمين؛ مساعدة العدو في زمن الحرب، والاستيلاء على ممتلكات لأغراض «إرهابية»، وتقديم أو تلقي رشوة، ومخالفات ضريبية تتعلق بإدخال بضائع ممنوعة. كما وُجهت بعض التهم إلى متهمين بتلقي رشوة مقابل تسهيل عمليات التهريب.
وأفادت لائحة الاتهام بأن من بين المتهمين بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) دافيد زيني، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضده غدًا الخميس.
وذكرت النيابة أن العملية تمت بشكل منظم ومنهجي، حيث استغل المشاركون نقاط الضعف في المعابر والأنشطة العسكرية، وتم تقديم عروض مضللة توحي بأن انتقالهم داخل غزة كان بغرض نشاط أمني مشروع. وجرت عمليات التهريب عبر طرق متعددة، شملت إدخال سجائر وتبغ وأجهزة وهواتف وكابلات بطاريات وقطع غيار سيارات بقيمة تقدر بملايين الشواقل.
وقالت السلطات إن واردات هذه البضائع المحظورة إلى غزة عززت القوة الاقتصادية لحركة حماس، من خلال فرض ضرائب وجبايات عليها، ما ساعد في دعم موارد الحركة، بما في ذلك دفع رواتب عناصرها والمساهمة في تجنيد عناصر جدد، وفق لائحة الاتهام.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن التهريب تم عبر مراحل منظمة، إذ كان الطرفان المتهمان يُظهران أنفسهم كممثلين لنشاط أمني مشروع، قبل أن تُنقل البضائع إلى نقاط تسليم داخل غزة، في عمليات استخدمت وسائل تمويه، منها ارتداء زي عسكري، ثم تم نقل البضائع إلى نقاط داخل القطاع وفق تنسيق مسبق.
وأضافت النيابة أن الاعتقالات والتحقيقات جرت بناء على معلومات استخباراتية جمعتها أجهزة الأمن، التي كشفت أن عدداً من المتورطين استغل البيئة الأمنية الجديدة التي نشأت بعد وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية الواسع من أجل تنفيذ عمليات التهريب بطرق متعددة.
