أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تركيبة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة جرى إعدادها من دون أي تنسيق مسبق مع الحكومة الإسرائيلية، وتتناقض مع السياسة التي تتبعها تل أبيب بشأن مستقبل القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.
وأوضح المكتب أن إسرائيل لم تُبلّغ بأسماء أعضاء اللجنة ولا بآلية تشكيلها، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً للموقف الإسرائيلي الرسمي، وقد تؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الحديث عن ترتيبات دولية وإقليمية لإدارة غزة خلال الفترة الانتقالية.
وفي السياق ذاته، نقل موقع “هموكيد” العبري أن إسرائيل تُحمّل الوسيط في اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة، جاريد كوشنر، مسؤولية الدفع باتجاه تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت بدافع الانتقام السياسي بعد رفض فتح معبر رفح بشكل دائم.
وبحسب الموقع، تعارض تل أبيب بشكل خاص إشراك ممثلين عن قطر وتركيا ضمن عضوية اللجنة، وترى في ذلك تجاهلاً لموقفها ومحاولة لفرض وقائع سياسية جديدة على الأرض دون موافقتها.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن أي صيغة لإدارة قطاع غزة يجب أن تراعي ما تصفه بـ”الاعتبارات الأمنية والسياسية الإسرائيلية”، محذّرة من أن المضي في ترتيبات أحادية الجانب قد يفتح الباب أمام توترات إضافية مع الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في ملف غزة.
