أصدرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، اليوم، توضيحًا صحفيًا هامًا ردّت فيه على ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والنشطاء من معلومات وصفتها بغير الدقيقة، تتعلق بآليات توزيع الغاز، مؤكدة أن ما نُشر يتضمن شائعات واتهامات لا تستند إلى أي مصادر رسمية.
وقالت الهيئة إنها تتابع باهتمام ما يُثار حول هذا الملف الحساس، وفي هذا الإطار أوضحت جملة من الحقائق، أبرزها أن عدد شاحنات الغاز التي تدخل إلى قطاع غزة يتراوح بين 15 و23 شاحنة أسبوعيًا في أفضل الظروف، في حين أن الاحتياج الفعلي للقطاع يصل إلى نحو 80 شاحنة أسبوعيًا، بمتوسط حمولة يبلغ 20 ألف كيلوغرام للشاحنة الواحدة.
وبيّنت الهيئة أن آلية التوزيع تتم بعد خصم حصة المحطات، حيث تُوزع الكميات المتبقية وفق كشوفات رسمية للموزعين المعتمدين، مع متابعة يومية لضمان العدالة في التوزيع. وأكدت أن 93% من الكميات الواردة تُخصص مباشرة للمواطنين، مقابل 6% فقط لحصة المحطات والموزعين، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله عن أن النسبة المخصصة للمواطنين تقل عن النصف.
وفيما يتعلق بالمحطات العاملة، أوضحت الهيئة أن نحو 14 محطة تعمل حاليًا في تعبئة الغاز، منها 4 محطات في شمال القطاع (إحداها متوقفة مؤقتًا لقربها من الخط الأصفر)، و10 محطات في جنوب القطاع.
وأكدت الهيئة أنه لا يتم تخصيص أي كميات رسمية من الغاز للمطاعم أو المخابز أو غيرها من المنشآت التجارية، خلافًا لما يُشاع، موضحة أن هذه الجهات تقوم بالشراء من السوق المحلي من حصة المحطات فقط، مع الإشارة إلى خفض الكميات المتاحة لها من 100 أسطوانة إلى 30 أسطوانة نتيجة شح الموارد.
كما أشارت إلى أن الفاقد التشغيلي لا يتجاوز 1%، وهو فاقد طبيعي ناتج عن عمليات التعبئة داخل المحطات، مؤكدة أن جميع الصهاريج تخضع لفحوصات فنية ورقابة دورية من جهات مختصة. وبخصوص سولار الشاحنات الناقلة، أوضحت الهيئة أنه يتم توفيره من الشركة الموردة وبسعر السوق المحلي، ولا علاقة له بكميات الغاز الواردة أو بعدد المستفيدين.
وشددت الهيئة العامة للبترول على أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر المعلومات المتعلقة بقطاع الغاز والوقود في غزة، محذرة من أن نشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة يُعد مخالفة قانونية يُحاسب عليها مرتكبوها، وقد يعرض أصحابها للمساءلة.
ودعت الهيئة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مؤكدة أن أي تحريض أو تشهير من شأنه تضليل الرأي العام أو تعريض حياة العاملين في القطاع للخطر، ستتم متابعته وفق الأطر القانونية المعمول بها.
