شاهد: فضيحة هادي العامري شائعة خلفها مغرضون

في الآونة الأخيرة، انتشر مقطع فيديو يُزعم أنه “فضيحة” بحق السياسي العراقي البارز هادي العامري، ولاقى تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل.

لكن عند التدقيق، يتضح أن كثيرًا من التفاصيل الواردة في الفيديو هي ادّعاءات لا تستند إلى أدلة قوية، بل هي شائعات مدفوعة بنوايا سياسية.

ما الادعاء الذي تم تداوله؟

• انتشار فيديو مصور يُظهر العامري على ما يبدو برفقة امرأة، مع ادعاءات بأنه في وضع مخلّ يُسيء لسمعته السياسية والعائلية.

• ادعاء أن الفيديو كشف تهاونًا أو زيفًا في مواقف العامري السياسية أو روابطه مع جهات مريبة.

• اتهامات مالية وسياسية مترافقة مع الفيديو، مثل تلقي مبالغ كبيرة مقابل دعم اتفاقية محدَّدة، كما ورد في تقارير إخبارية تشير إلى مثل “اتهام حصول على 6 مليارات دولار مقابل تمرير اتفاق خور عبدالله”.

• مواقع إخبارية وصفحات ترويجية أطلقت العنوان “شاهد: فضيحة هادي العامري” دون الرجوع إلى مصادر رسمية أو تأكيدات موثوقة.

المصادر وردود الفعل: التحقق من الحقيقة

النفي أو غياب التأكيد الرسمي

• حتى الآن، لم تُصدر جهة رسمية (من الحكومة العراقية أو من مكتب العامري) بيانًا يُثبت صحة الفيديو أو يقرّ بالمضمون المزعوم.

• موقع “كشف هوية السيدة التي ظهرت مع هادي العامري في الفيديو الفاضح” نفى مضمون الشائعات وأشار إلى أن هوية المرأة في الفيديو لا تزال غير مؤكدة مع ضمانات بأن بعض الصور قد تكون معدلة أو مفبركة.

• بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن أن الفيديو قد تم اقتطاعه أو تداوله خارج السياق الأصلي، وأنه “حُرف” ليظهر العامري في وضع سلبي.

المؤشرات التي تدعم أنه شائعة

• غياب الأدلة القانونية، مثل مقاطع كاملة وموثوقة أو تحقيق قضائي يثبت المضمون.

• تكرار نمط الاتهام: في الإطار السياسي يُستخدم الفيديو كأداة تشهير.

• استخدام وسائل الإعلام المبالغ فيها والعناوين الاستفزازية لجذب الانتباه، دون تقديم مصادر موثوقة أو تحقق مستقل.

• اعتماد المواقع على الصور المقترنة بالفيديو أو تسريبات غير مفنّدة.

• بعض القنوات تناقلت “فضائح” مشابهة في أوقات سابقة، مثل ادعاءات حول ممارسات جنسية أو فساد، لكن لم تترتب عليها نتائج قانونية دامغة.

لماذا تُنتَج مثل هذه الشائعات؟

1. التسقيط السياسي: استهداف شخصيات بارزة لتقويض مكانتها أمام الجمهور أو خصوم سياسيين.

2. تحقيق انتشار سريع: العناوين المثيرة تجذب النقرات والمشاهدات حتى قبل التحقق.

3. تأليب الرأي العام: محاولة زعزعة ثقة أنصار الشخص أو التأثير على مواقفه السياسية.

4. التشويش على القضايا الحقيقية: تحويل الانتباه من القضايا المهمة إلى فضائح وهمية تستهلك الوقت والاهتمام الإعلامي.

كيف تقيّم مصداقية الخبر؟

إليك بعض المعايير التي يمكن استخدامها للتأكد مما إذا كان الخبر حقيقيًا أم شائعة:

• تحقق من وجود بيان رسمي من المعني (هادي العامري أو مكتبه).

• ابحث عن الوثائق القانونية أو التحقيقات التي تؤكد أو تنفي.

• قارن الفيديو المتداول بأصل أو نسخة أوسع إذا توفّرت.

• استخدم مواقع التحقق من الأخبار (“fact-checking”) المحلية.

• راقب إذا ما تناولت وسائل إعلام مرموقة الخبر بعد بحث وتحقيق.