محكمة لاهاي ترفض طلبًا إسرائيليًا بإزالة أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت

رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلبًا تقدمت به الحكومة الإسرائيلية لإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحرب على قطاع غزة والانتهاكات المرتكبة خلالها.

وأكدت المحكمة، في بيان لها، أن أوامر التوقيف التي أصدرها المدعي العام للمحكمة «ما زالت سارية» وأنها تستند إلى «قرائن قانونية وأدلة كافية» تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وكانت إسرائيل قد تقدمت مؤخرًا بطلب رسمي لإبطال هذه الأوامر، معتبرة أنها «باطلة سياسيًا» ولا تستند إلى أساس قانوني، وهو ما رفضته المحكمة التي شددت على استقلاليتها وحيادها في متابعة التحقيقات.

وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا دولية متزايدة منذ إصدار الأوامر بحق عدد من قادتها، وسط تحذيرات من تداعيات سياسية وقانونية قد تؤثر على حركة المسؤولين الإسرائيليين في الخارج وتزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.