هل ما زلنا أمام ارتفاع متواصل للأسعار في غزة؟
يتتبع الغزيون أسعار المواد الغذائية أولا بأول، في ظل تخوفات من ارتفاعات إضافية على الأسعار، لا يقوى المواطنون على تحملها.
ولا تزال تبعات الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، والارتفاع على الأسعار متواصل، رغم حالة التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض عالميا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويأمل الغزيون في إيجاد حلول عملية لارتفاع الأسعار في ظل أزمات معيشية متراكمة أفقدت المواطنون مدخراتهم وأدت إلى ضرب مقومات القدرة الشرائية.
ويبدو أن الحكومة في غزة لا يوجد لديها خيارات للتعامل مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار، في ظل تدني الرواتب وحالة الفقر المستشري بين المواطنين.
ويعوّل المواطنون على أي انخفاضات خارجية تؤثّر بالتالي على الأسعار في غزة، حيث تعتبر أكثر من 90% من السلع مستوردة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار العديد من السلع بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي، وهو ما زاد من حدة الارتفاعات.
ويستورد التجار سلعهم من الخارج بعملة الدولار، في حين أن تصريف العملة بالسوق المحلي يكون بعملة الشيكل، وهو ما يجعل من أي ارتفاع لصرف العملة الأمريكية أمام الشيكل، يعني ارتفاعا إضافيا على الأسعار.
وفي الوقت الذي خرجت فيه الحكومة خالية الوفاض من أي تحرّك رسمي ضد ارتفاع الأسعار، لا تزال الضرائب المفروضة على السلع الواردة لقطاع غزة مستمرة.
ورغم مطالبات التجار بضرورة الاعفاء الضريبي وخصوصا من ضريبة 16% التي تجبيها الحكومة في رام الله، إلا أن المواطن لا زال يكتوي بنيران الارتفاع والضرائب دون مجيب.
ويرى الغزيون بأن الارتفاع المتتالية على الأسعار، حدّت من قدرتهم على تلبية متطلباتهم الأساسية، في وقت يسعى فيه المواطنون لتأمين حاجتهم من المأكل دون غيرها.
ولعل موسم عيد الأضحى كان شاهدا على أن الملبس لم يعد ضمن أولويات المواطنين في غزة، مع موجة الغلاء التي امتصت الأموال من جيوب المواطنين، حيث لاقى الموسم كسادا كبيرا في الأسواق.
ويتطلع الغزيون لضرورة إيجاد حلول جذرية لارتفاعات الأسعار، والتي تتمثل أهمها في رفع رواتب الموظفين ومعدلات الأجور، بجانب الدعم على بعض السلع والاعفاء الضريبي.. فمن يسبق الإجراءات الحكومية أم نيران الغلاء؟
بقلم: عزيز الكحلوت
