رفضت المحاكم الإسرائيلية التماسين تقدمت بهما جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» بشأن أوضاع كوادر طبية فلسطينية معتقلة من قطاع غزة؛ إذ رفضت المحكمة العليا التدخل للإفراج عن 14 طبيباً، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء استشاريون، فيما قضت المحكمة المركزية في اللد بمنع الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، من الخضوع لفحص طبي مستقل أو الحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة في سجلاته الطبية.
وقالت الجمعية إن الأطباء الأربعة عشر محتجزون في السجون الإسرائيلية دون توجيه لوائح اتهام أو إحالتهم إلى المحاكمة، وبعضهم منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من انهيار واسع ونقص حاد في الكوادر الطبية المتخصصة.
تراجع الحالة الصحية لحسام أبو صفية
وبحسب تقييم طبي أعده البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، بعد مراجعة السجل الصحي لأبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن حالته تتضمن مؤشرات طبية تستدعي المتابعة والفحوص اللازمة.
وأظهرت البيانات انخفاض وزن أبو صفية من 90 كيلوغراماً في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغراماً في أيار/مايو من العام نفسه، إلى جانب تراجع مستوى الهيموغلوبين، وعدم إجراء الفحوص الضرورية لتشخيص آلام الصدر المتكررة، فضلاً عن التأخر في علاج إصابته بمرض الجرب.
كما أظهرت سجلات مصلحة السجون، بتاريخ 5 تموز/يوليو 2026، وجود كدمات حول عينه اليسرى، ترافقت مع دوار وآلام في القفص الصدري. وكان أبو صفية قد أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين، فيما لم تتضمن السجلات الرسمية، وفق الجمعية، تفسيراً لأسباب الإصابات.
وأشار التقييم الطبي إلى وجود تناقض بين هذه المعطيات وبين ما ورد في قرار المحكمة بشأن خلو المعتقل من أمراض أخرى باستثناء ارتفاع ضغط الدم، مؤكداً ضرورة استكمال الفحوص الطبية اللازمة.
ورغم ذلك، لم تسمح المحكمة للطبيب تيروش بمعاينة أبو صفية بصورة مباشرة، كما أشارت الجمعية إلى استمرار حجب التقارير الطبية الحديثة عن فريقها القانوني، الأمر الذي يحول دون متابعة تطورات حالته الصحية.
مبررات أمنية لرفض الفحص المستقل
وبحسب الجمعية، استندت المحكمة في قرارها إلى مبررات أمنية نوقشت خلال جلسات سرية، وتضمنت إشارات إلى علاقات أبو صفية الخارجية ونفوذه المزعوم بين الأسرى، كما استُخدمت الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه ضمن المبررات التي أُثيرت لرفض الالتماس.
واستنكرت الجمعية هذه المبررات، معتبرة أن طلب الحصول على رأي طبي مستقل حق أساسي للمعتقلين، لا يجوز ربطه بمكانتهم أو بالادعاءات الأمنية المتعلقة بهم.
وأضافت أن أبو صفية يخضع للعزل الانفرادي منذ حزيران/يونيو 2026، ولا يشاركه الغرفة سوى أسير واحد، في ظل عزله عن بقية المعتقلين.
14 طبيباً خلف القضبان رغم حاجة غزة إلى كوادرها
وفي الالتماس الآخر، طالبت الجمعية بإلغاء قرارات احتجاز 14 طبيباً من قطاع غزة بموجب قانون «المقاتلين غير الشرعيين»، مشيرة إلى أن استمرار احتجازهم دون لوائح اتهام أو محاكمات يحرم القطاع من خبرات طبية يحتاج إليها بشدة، ولا سيما في ظل تدهور المنظومة الصحية.
إلا أن المحكمة العليا رفضت التدخل لإلغاء قرارات الاحتجاز، وأبقت الأطباء رهن الاعتقال.
وقال ناجي عباس، ممثل جمعية «أطباء لحقوق الإنسان»، إن القرارين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون، مشيراً إلى أن 14 طبيباً، بينهم مديرو مستشفيات وأصحاب تخصصات نادرة، لا يزالون محتجزين في وقت تتزايد فيه حاجة سكان غزة إلى خدماتهم الطبية.
وأضاف عباس أن أبو صفية يُحرم من الحصول على فحص طبي مستقل، رغم ما تتضمنه سجلاته من إصابات ومؤشرات صحية مقلقة، معتبراً أن استخدام الحملة الدولية المتضامنة معه مبرراً لحرمانه من العلاج يثير مخاوف جدية بشأن حقوق المعتقلين الصحية.
وأكدت الجمعية أن الحق في الرعاية الصحية والحصول على رأي طبي مستقل يجب أن يكون مكفولاً للمعتقلين، بصرف النظر عن طبيعة الاتهامات أو المبررات الأمنية المقدمة بشأنهم.
