مجلس السلام ينتقد الإجراءات الإسرائيلية في ملف مساعدات غزة

محمد أسعدمنذ 19 دقيقةآخر تحديث :
مجلس السلام ينتقد الإجراءات الإسرائيلية في ملف مساعدات غزة
غزة

طالب مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحكومة الإسرائيلية بالسماح الفوري بدخول جميع الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين، وسط تحذيرات من اتساع تداعيات الأزمة مع استمرار فصل الشتاء.

وقال المجلس، الذي أُنشئ بدعم أميركي للإشراف على تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة، إن الإجراءات التي تدرسها إسرائيل حالياً للتعامل مع الأزمة لا تزال غير كافية، مشيراً إلى أن تأخير إدخال المستلزمات الأساسية للإيواء وإصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي فاقم معاناة السكان.

وفي انتقاد لافت للحكومة الإسرائيلية، أوضح المجلس أنه يواصل حث تل أبيب على السماح بإدخال السلع والمواد الضرورية لتوفير المأوى المؤقت، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، محذراً من أن التأخر في الموافقة على دخول هذه الإمدادات أدى إلى تفاقم تداعيات أزمة إنسانية كان بالإمكان توقعها والحد من آثارها.

وأضاف أن استمرار هذه العراقيل لم يفاقم الأوضاع المعيشية للمدنيين فحسب، بل ساهم أيضاً في تأخير الانتقال إلى المراحل التالية من خطة السلام، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس ونقل إدارة القطاع إلى حكومة انتقالية.

أمطار وسيول تغرق مخيمات النازحين في غزة

وتأتي هذه المطالبات في أعقاب الأضرار الواسعة التي خلفتها الأمطار الغزيرة في مخيمات النزوح، حيث قُتل ثلاثة أطفال وامرأة، الأحد، إثر انهيار ساتر رملي فوق خيام تؤوي نازحين في وسط قطاع غزة.

ويعيش معظم سكان القطاع في ظروف إنسانية قاسية بعد نزوحهم جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 65% من السكان، أي ما يقارب 1.4 مليون شخص، يقيمون حالياً في خيام أو مراكز إيواء مؤقتة.

الأمم المتحدة تحذر من نفاد مستلزمات الشتاء

من جانبها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من أن أكثر من 150 ألف خيمة جاهزة للدخول إلى قطاع غزة، إلا أن عمليات الإغاثة لا تزال تواجه عراقيل مرتبطة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب نقص التمويل.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، رامز الأكبروف، الاثنين، إن مخزونات مواد الإيواء الأساسية ومستلزمات الشتاء الموجودة داخل القطاع قد استُنفدت، مطالباً السلطات الإسرائيلية برفع جميع القيود المفروضة على دخول هذه الإمدادات بشكل فوري.

وشدد الأكبروف على أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التأخير، في ظل تزايد احتياجات مئات آلاف النازحين الذين يواجهون البرد والأمطار داخل خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية.

إسرائيل تتحدث عن إدخال آلاف الشاحنات

في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ميخال مايان، إن إسرائيل أعدت خلال الأشهر الماضية خطة للاستعداد لفصل الشتاء، بالتنسيق مع مجلس السلام وعدد من المؤسسات الخيرية الدولية.

وبحسب وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية «كوغات»، فقد أسفرت الخطة عن إدخال أكثر من 91 ألف خيمة، إضافة إلى ما يزيد على 8200 شاحنة محملة بالأغطية المشمعة والبطانيات والملابس الشتوية وغيرها من المستلزمات.

وأكدت الوحدة أنها لن تسمح بإدخال المعدات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، فيما اتهمت مايان حركة حماس بتخزين المساعدات والتسبب في تأخير إحراز مزيد من التقدم في القطاع، معتبرة أن معاناة السكان خلال فصل الشتاء ترتبط بما وصفته بسياسات الحركة وأفعالها.

حماس ترفض تحميلها مسؤولية الكارثة الإنسانية

وفي ردها على بيان مجلس السلام، رفضت حركة حماس ما وصفته بالرواية المشوهة لأسباب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ونفت مسؤوليتها عن تأخير التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أو تعطيل تنفيذ مراحله.

وقالت الحركة إن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مواد الإيواء ومستلزمات التعافي وإعادة الإعمار هي السبب الرئيسي في استمرار الأزمة، مطالبة مجلس السلام، باعتباره الجهة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بالنظر إلى أوجه القصور في التعامل مع الاحتياجات الإنسانية للقطاع.

وأشارت حماس إلى بيان سابق صدر في أغسطس/آب عن الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، اتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات، مؤكدة ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية لضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإدخال المساعدات.

خلاف بشأن نزع سلاح حماس ومستقبل الانسحاب الإسرائيلي

وعلى الصعيد السياسي، لا تزال الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس تعرقل الانتقال إلى المراحل التالية من خطة السلام، التي جرى التوصل إليها في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد حرب استمرت عامين.

وبموجب الاتفاق، وافقت حماس على التخلي عن إدارة قطاع غزة وسلاحها، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، والتي أشارت المعطيات الواردة في التقرير إلى أنها تمثل نحو 60% من مساحة القطاع.

غير أن إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس بالكامل قبل تنفيذ أي انسحاب إضافي، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات بشأن استكمال مراحل الاتفاق، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن تعطيل تنفيذ بنوده.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى