أكد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الحكومة الإسرائيلية لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قضائية لإصدار أوامر للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران، مشدداً على استمرار العمليات وفق ما تقتضيه المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وقال كاتس إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات الاغتيال في قطاع غزة، والعمليات الدفاعية والهجومية في لبنان، إلى جانب الحفاظ على المنطقة الأمنية في سوريا لحماية بلدات الجولان، ومواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بما يشمل إخلاء حي للمسلحين في مدينة الخليل.
وأضاف أن عملية إخلاء الحي في الخليل حققت نتائج فاقت التوقعات، من حيث إحداث تأثير ردعي قوي، مشيراً إلى أن إسرائيل أظهرت، خلال مواجهتها مع إيران أيضاً، ما وصفه بـ«الحزم وحسن التقدير»، بالتنسيق الكامل مع الجيش، مؤكداً أن هذا النهج سيستمر بحسب الحاجة.
وشدد وزير الجيش الإسرائيلي على أن أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، ولا يرتبط بالإجراءات السياسية الجارية لتشكيل حكومة جديدة، موضحاً أن رئيس الحكومة ووزير الجيش هما المسؤولان عن إصدار التوجيهات للجيش، وأن حكومة واحدة تتحمل مسؤولية القرارات المتعلقة بالأمن وحماية السكان، في إطار الرقابة القائمة.
وختم كاتس تصريحاته بالقول: «هكذا كان الأمر، وهكذا سيبقى في المستقبل».
وتأتي تصريحات كاتس في ظل خلاف سياسي متصاعد بين حكومة بنيامين نتنياهو والمعارضة الإسرائيلية، على خلفية مطالبة غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، نتنياهو بالامتناع عن اتخاذ خطوات أمنية وعسكرية خطيرة قبل تشكيل حكومة جديدة.
وكان آيزنكوت قد حذر من أن نتنياهو يرأس حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست، معتبراً أن استخدام القوات الأمنية دون مسار واضح وتفويض صريح قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بمؤسسات الحكم، مطالباً باستدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية وإصدار التوجيهات اللازمة لهم.
