أبلغت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نحو 3 آلاف موظف في قطاع غزة، ممن تقل مدة خدمتهم عن 13 عاماً، بضرورة توقيع عقود عمل مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من أن تكون تمهيداً لإنهاء خدماتهم وفصلهم من العمل.
واستنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، بأشد العبارات، قرار إدارة الأونروا توجيه رسائل إلى آلاف الموظفين المستهدفين، تطالبهم بتحويل عقود عملهم إلى عقود مؤقتة قصيرة الأجل، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تهديداً مباشراً لمستقبلهم الوظيفي، وتضع أكثر من 3 آلاف موظف أمام مصير مجهول.
وقالت اللجنة إن القرار لا يمكن اعتباره إجراءً إدارياً عابراً أو معالجة مؤقتة للأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، بل يحمل مؤشرات خطيرة على احتمال التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين بعد انتهاء مدة العقود الجديدة، محذرة من تداعياته على الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين وأسرهم.
وتساءلت اللجنة عن المبررات الإدارية والأخلاقية التي تسمح بتحويل عقود موظفين أمضوا سنوات طويلة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى عقود لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، معتبرة أن مكافأة سنوات العمل والعطاء بالقلق والتهديد وفقدان الأمان الوظيفي تمثل انتهاكاً لحقوق العاملين وكرامتهم.
وأكدت أن الموظفين المستهدفين ليسوا مجرد أرقام في كشوف الرواتب أو أعباء مالية يمكن التخلص منها بقرار إداري، بل كوادر بشرية تمتلك خبرات وتراكمات مهنية أسهمت على مدار سنوات في استمرار عمل الوكالة وتقديم خدماتها الإنسانية والتعليمية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.
وأضافت أن خطورة القرار تتضاعف في ظل ما وصفته بسلسلة من الإجراءات الرامية إلى تقليص دور الأونروا وإضعاف بنيتها البشرية والتشغيلية، الأمر الذي يهدد قدرتها على الوفاء بولايتها الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وشددت اللجنة على أن الأزمة التي تواجه الأونروا لا تقتصر على الجوانب المالية، بل تحمل أبعاداً سياسية، محذرة من استخدام الأزمة المالية ذريعة لتمرير إجراءات تستهدف الموظفين وتضعف المؤسسة، بدلاً من التحرك الدولي لتوفير التمويل المستدام وحماية الوكالة وولايتها الأممية.
وطالبت إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن القرار وإلغاء الإجراءات المترتبة عليه، وضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المستهدفين، واحترام حقوقهم التعاقدية والمهنية والالتزام بالأنظمة والإجراءات الوظيفية المعمول بها.
كما حمّلت المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار، وطالبته بوقف هذه السياسات وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، داعية إياه إلى التنحي إذا لم يكن قادراً على حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.
ودعت اللجنة الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى التحرك العاجل لدى إدارة الوكالة والأمم المتحدة لوقف القرار، كما وجهت نداءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر ومساءلة إدارة الأونروا عن الإجراءات التي تهدد الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين وتقوض قدرة الوكالة على أداء مهامها.
وطالبت اتحاد الموظفين العرب والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني، بتوحيد الجهود والتحرك العاجل لإفشال القرار وإبطال تداعياته.
وحذرت من أن المضي في تنفيذ هذه الخطوة قد يفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات التي تستهدف الكادر البشري للوكالة، ويهدد مستقبل آلاف الأسر، فضلاً عن انعكاساته على استمرارية الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
تحذيرات من استهداف دور الأونروا وتفريغها من كوادرها
من جانبه، حذّر رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الدكتور علاء الدين العكلوك، من خطورة الإجراءات المتصاعدة التي تتخذها الأونروا بحق موظفيها في قطاع غزة، معتبراً أنها تمثل مساراً خطيراً يستهدف تقليص كوادر الوكالة وإضعاف دورها الإنساني والسياسي.
وقال العكلوك إن الحديث عن تحويل نحو 3 آلاف موظف إلى عقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، بما قد يمهد لإنهاء خدماتهم، يمثل إجراءً بالغ الخطورة، ويهدد الأمن الوظيفي والمعيشي لآلاف العائلات الفلسطينية، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.
وأضاف أن تراكم هذه الإجراءات يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الوكالة ودورها، معتبراً أن إضعاف الأونروا وتفريغها من كوادرها يهددان استمرار وجودها بوصفها مؤسسة أممية ترتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية.
وأكد أن استهداف موظفي الأونروا لا يقتصر على المساس بحقوقهم الوظيفية والمعيشية، بل يمتد إلى قدرة الوكالة على مواصلة تقديم خدماتها، محذراً من أن إضعاف كوادرها قد يؤدي إلى تقويض دورها المرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
