من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، الأحد المقبل، اجتماعاً للمرة الأولى منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تصاعد المخاوف في أوساط المعارضة من إقدام رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو على شن هجوم عسكري ضد إيران، بهدف توظيف التصعيد الأمني لتعزيز فرص بقائه في السلطة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، إن الاجتماع المرتقب يأتي عقب الكشف عن توجيه الكابينت الجيش الإسرائيلي إلى رفع مستوى الاستعداد تحسباً لاحتمال شن هجوم على إيران أو اندلاع مواجهة عسكرية معها.
وجاء ذلك بعد مطالبة عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، غادي آيزنكوت، نتنياهو بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية غير ضرورية إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال آيزنكوت، في رسالة وجهها إلى نتنياهو، إن الأخير يرأس حالياً حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست، مشيراً إلى أن 46 عضواً فقط لا يزالون يدعمون استمراره في منصب رئيس الوزراء.
في المقابل، وصف مكتب نتنياهو الرسالة بأنها خطوة غير مسؤولة، متهماً آيزنكوت بمحاولة تسييس القضايا الأمنية، وقال إن رئيس الوزراء يجدد دعوته له للانضمام إلى حكومة تخوض ما وصفه بـ«المعركة ضد الإرهاب».
ورد آيزنكوت بالتساؤل عن أسباب رفض طلبه الحصول على إحاطة عملياتية، كما جرت العادة، ومحاولة تأجيل انعقاد لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إلى الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه لن يسمح بحدوث فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة البرلمان.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف، الأحد الماضي، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، استناداً إلى نتائج انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومنحه مهلة 28 يوماً لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً.
وتتزايد مخاوف المعارضة الإسرائيلية من أن يلجأ نتنياهو إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران، بما قد يدفع إسرائيل إلى حالة طوارئ تتيح طرح تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة نتنياهو وآيزنكوت، وهو ما يرفضه الأخير.
وتعززت هذه المخاوف عقب تصريحات نتنياهو للصحفيين في الكنيست، الأربعاء، التي قال فيها إن تشكيل حكومة وحدة أمر ممكن، لأن الإسرائيليين يعرفون كيف يتحدون في لحظات المحنة.
ويترأس نتنياهو حالياً حكومة تسيير أعمال، في وقت لا يفرض فيه القانون الإسرائيلي قيوداً خاصة على صلاحيات هذه الحكومة في شن هجمات عسكرية، إلا أن اتخاذ قرار من هذا النوع يتطلب موافقة المجلس الوزاري المصغر، الذي يرأسه نتنياهو ويضم وزراء من حكومته.
وسبق أن شهدت المواجهة بين إسرائيل وإيران تصعيداً عسكرياً واسعاً، إذ شنت إسرائيل حربين على إيران منذ يونيو/ حزيران 2025، وردت طهران بهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بالسعي إلى تطوير برنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديداً لإسرائيل ودول حليفة لواشنطن في المنطقة، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وتنفي سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية أو تهديد دول أخرى.
وتُعد إسرائيل القوة الوحيدة في المنطقة التي يُعتقد أنها تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية، رغم عدم إعلانها رسمياً عن ذلك أو إخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
