اجتمع وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومسار تنفيذ الخطة الشاملة.
وأعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، داعين إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة، بما يشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، إلى جانب تسهيل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية.
وأكدوا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات، مشددين على أن خارطة الطريق تمثل جزءًا أساسيًا من الخطة الشاملة وإطارًا لتنفيذ مرحلتها الثانية.
وتتضمن المرحلة الثانية، بحسب الوزراء، حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب بدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها بحسن نية ودون تأخير، مجددين رفضهم القاطع لأي إجراءات تستهدف طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم قسرًا من وطنهم، أو تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أدانوا الإجراءات التي وصفوها بغير القانونية والرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية وعنف المستوطنين والتهجير القسري، مطالبين بوقف هذه الإجراءات والتراجع عنها فورًا.
وأعرب الوزراء كذلك عن قلقهم إزاء التدابير التي قالوا إنها تقوض الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
ورحبوا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المملكة المتحدة، إلى جانب الجهود الوطنية والأوروبية الأخرى، ردًا على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، بما في ذلك التدابير المتعلقة بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، داعين إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان المساءلة عن أعمال عنف المستوطنين.
وأكد الوزراء أن قطاع غزة يجب أن يبقى جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مشددين على ضرورة أن تسهم الخطة الشاملة في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
كما دعوا إلى أن يقود تنفيذ الخطة إلى مسار موثوق وغير قابل للرجوع عنه نحو ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس الشرقية، من خلال تنفيذ حل الدولتين.
وأشاد الوزراء بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدين أهمية الدور الأمريكي في ضمان تنفيذ الخطة الشاملة، ودعوا واشنطن إلى مواصلة انخراطها بشكل مستدام وفاعل لضمان التزام جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، بتعهداتها، والعمل على تجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خارطة الطريق.
وأكدوا أن تحقيق تقدم ملموس على الأرض من شأنه تعزيز مصداقية مجلس السلام وفاعلية الخطة، وخلق زخم لتنفيذ مراحلها المقبلة.
وشدد الوزراء في ختام اجتماعهم على استعدادهم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الولايات المتحدة ومجلس السلام والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف المعنية، بهدف الدفع نحو التنفيذ الكامل للخطة وخارطة الطريق، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين، ودعم حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، وصولًا إلى سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.
