أقرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، شطب ترشح القائمة المشتركة التي تضم ثلاثة أحزاب عربية، إلى جانب القائمة العربية الموحدة «راعم»، وكذلك المرشحين عوفر كسيف وسامي أبو شحادة، في قرارات لا تزال قابلة للطعن أمام المحكمة العليا قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وجاءت طلبات شطب القائمتين بمبادرة من أعضاء في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولا تصبح قرارات لجنة الانتخابات نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة العليا عليها، التي سبق أن أبطلت في مناسبات سابقة قرارات مشابهة بمنع قوائم أو مرشحين من خوض الانتخابات.
وتضم القائمة المشتركة أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة «حداش»، التي ينتمي إليها النائب عوفر كسيف، والتجمع الوطني الديمقراطي «بلد» برئاسة سامي أبو شحادة، إلى جانب الحركة العربية للتغيير.
أما القائمة العربية الموحدة «راعم» فيرأسها النائب منصور عباس، وكانت القائمة قد شاركت عام 2021 في ائتلاف حكومي قصير الأجل، وهي خطوة ساهمت آنذاك في إخراج نتنياهو من رئاسة الحكومة.
ونددت القائمة العربية الموحدة بقرار شطب ترشحها، ووصفته بأنه «سياسي ومرفوض».
من جانبها، اتهمت القائمة المشتركة نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالسعي إلى إقصاء ممثليها، معتبرة أن الهدف من القرار مرتبط بمخاوف سياسية من تأثيرها في نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت القائمة إنها لن تتراجع أمام قرار الشطب، مؤكدة أن الإجراء لن يؤدي، وفق موقفها، إلى إسكات صوتها أو وقف مشاركتها السياسية.
ويشكل المواطنون العرب نحو 20% من سكان إسرائيل، وظلت الأحزاب العربية خارج الائتلافات الحكومية الإسرائيلية حتى عام 2021، عندما شاركت «راعم» في ائتلاف حكومي ضم أحزابًا من توجهات سياسية مختلفة.
ومن المقرر أن تحسم المحكمة العليا موقفها النهائي من قرارات الشطب قبل موعد الاقتراع، بما يحدد إمكانية خوض القوائم والمرشحين المعنيين للانتخابات المقبلة.
