كشف الناشط هيثم السيد عن تفاصيل تغييرات مرتقبة في آلية الرقابة والمتابعة والتفتيش على المدارس التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، مشيرًا إلى أن التعليمات الجديدة، المتوقع صدورها قريبًا، قد تشمل مختلف الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.
وأوضح السيد أن التوجه الجديد يقوم، بحسب ما نقله، على ربط كل وظيفة مدرسية بعمل فعلي وحقيقي داخل المدرسة، بحيث لا يقتصر شغل الوظيفة على وجود المسمى الوظيفي في السجلات، وإنما يتطلب حضورًا ومشاركة فعلية في المهام التعليمية والإدارية.
الميسّر
وبحسب السيد، من المتوقع أن يخضع دور الميسّر لمزيد من المتابعة، بحيث يكون موجودًا فعليًا داخل المدرسة، ولديه جدول حصص حقيقي يلتزم به، إلى جانب المشاركة في الأنشطة والمهام المدرسية المختلفة.
نائب المدير
وأشار الناشط إلى أن الترتيبات المطروحة تتضمن اعتماد نائب مدير واحد فقط للمدارس التي تعمل بنظام التدويرين، بما في ذلك المدارس الثانوية، بدلًا من تعدد نواب المدير كما كان معمولًا به سابقًا.
كما تحدث عن إمكانية تولي معلمة منصب نائب مدير في مدرسة مخصصة للطلاب، وفقًا للاحتياج الفعلي والترتيبات التي تعتمدها الجهات المختصة.
إضافة المواد الدراسية
وفيما يتعلق بالمواد الدراسية، قال السيد إن اليونيسف ستتولى، وفق الترتيبات المطروحة، مسؤولية أربع مواد رئيسية، إضافة إلى مادتي التاريخ والجغرافيا للصف الحادي عشر وطلبة الثانوية العامة «التوجيهي».
وأضاف أن أي مواد أخرى ترغب وزارة التربية والتعليم في إضافتها خارج هذا الإطار ستكون مسؤوليتها، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لرواتب المعلمين المختصين بها.
وأشار إلى أن التصور المطروح يقضي بإمكانية تولي الميسّرين، بواقع ميسّرين اثنين في كل مدرسة، تدريس هذه المواد الإضافية، دون أن تتحمل اليونيسف مسؤولية تعيين معلمين متخصصين لها.
وأكد السيد أن هذه التفاصيل بانتظار التأكيد الرسمي وصدور التعليمات المعتمدة من الجهات المعنية.
