اتهم جهاز أمن المقاومة في غزة، في بيان، محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية وقاضي القضاة، بالتواصل مع «العصابات العميلة» في قطاع غزة، معتبرًا أن تصريحات الهباش الأخيرة بشأن هذه المجموعات تمثل، وفق روايته، اعترافًا علنيًا بدعمها.
وقال الجهاز إن لديه «شهادات مسجلة» لعدد من العناصر المتهمة بالانتماء إلى تلك العصابات، زعم أنها تؤكد وجود تواصل بين الهباش وكبار أفرادها، إلى جانب تقديم تسهيلات وخدمات لهم، من بينها العلاج في مستشفيات بمدينة رام الله والسماح لهم بشراء شقق سكنية فيها.
وأضاف البيان أن تقديراته تشير إلى أن التواصل بين الهباش وشخصيات أمنية أخرى وهذه المجموعات يتم، بحسب ادعائه، بتوجيه مباشر من الاحتلال الإسرائيلي، في إطار محاولات استقطاب أفراد للانضمام إلى تلك العصابات.
واتهم أمن المقاومة الهباش وشخصيات أمنية أخرى بالتورط في التواصل مع هذه المجموعات، استنادًا إلى الإفادات التي قال إنه يمتلكها، معتبرًا أن ذلك يشكل «جريمة وطنية» و«وصمة عار»، ودعا قيادات حركة فتح إلى إصدار موقف واضح حيال هذه الاتهامات.
وكان الهباش قد تحدث مؤخرًا عن المجموعات المسلحة في غزة، وقال إن السلطة لا تغلق الباب أمام أي فلسطيني، في تصريحات تناولت إمكانية التواصل مع هذه المجموعات مستقبلًا.
ولم يصدر عن محمود الهباش، حتى نشر هذا الخبر، أي تعليق أو رد رسمي على الاتهامات التي وردت في بيان أمن المقاومة، بما في ذلك ما يتعلق بالشهادات التي تحدث عنها الجهاز أو المزاعم بشأن تقديم تسهيلات لأفراد من تلك المجموعات.
