أعلنت السلطات الكويتية بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى معالجة فائض الكوادر التعليمية، من خلال إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، استنادًا إلى الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية والتخصصات المطلوبة.
وأكدت وزارة التربية الكويتية أن القرار يأتي ضمن خطة تدريجية لإعادة التوازن إلى أعداد الهيئة التعليمية، بعد دراسات وتحليلات أظهرت وجود فائض في عدد من التخصصات والمراحل الدراسية، بما يتجاوز احتياجات المدارس.
وشملت القرارات نحو 7 آلاف من أعضاء الهيئة التعليمية، بينهم 1551 معلمًا بنسبة 22%، مقابل 5468 معلمة بنسبة 78%. وتركزت نسبة من المشمولين بالقرار في تخصصات من بينها التربية البدنية والتربية الإسلامية، فيما استندت معايير الاختيار، بحسب المعلومات المتداولة، إلى الأقدمية في التعيين إلى جانب احتياجات المدارس والتخصصات.
ولم تعلن وزارة التربية أعداد المشمولين بالقرار من كل جنسية، لذلك لا يمكن اعتبار أي تقديرات مبنية على بيانات التعليم الخاص أرقامًا رسمية. وتشير بيانات القطاع الخاص إلى وجود نحو 14 ألفًا و688 معلمًا ومعلمة من جنسيات مختلفة في المدارس الخاصة بالكويت، بينهم 4776 معلمًا و9912 معلمة.
وتأتي الكوادر المصرية في مقدمة المعلمين العرب العاملين بالمدارس الخاصة، بإجمالي 6527 معلمًا ومعلمة، بينهم 3680 معلمًا و2847 معلمة، بما يمثل نحو 44% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص وفق البيانات المشار إليها.
ويأتي القرار في سياق سياسات سابقة اتخذتها الكويت لتعزيز توطين الوظائف وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة، إذ سبق للحكومة أن أصدرت قرارات وتوجيهات تتعلق بتقليص تعيين الوافدين في بعض المناصب والوظائف.
كما اتجهت وزارة التربية خلال السنوات الماضية إلى تنظيم التعاقدات الخارجية وفق احتياجاتها الفعلية، مع قصر بعض التعيينات الخارجية الاستثنائية على دول محددة، في إطار سياسة تستهدف إعادة هيكلة سوق العمل التعليمي وتحقيق التوازن بين أعداد المعلمين واحتياجات المدارس.
