دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى منح محققين دوليين إمكانية الوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة، للمساعدة في جمع الأدلة، وذلك بالتزامن مع استمرار انتشال مئات الجثامين والرفات من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان صحفي، إن العثور على رفات أعداد كبيرة من الأشخاص تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الجرائم الخطيرة.
وجاءت الدعوة الأممية بعد إعلان جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، انتشال جثامين ورفات 17 مفقودًا من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي، ضمن عمليات البحث المتواصلة عن الضحايا الذين لا تزال جثامينهم عالقة تحت الركام.
وتأتي هذه العمليات في إطار المرحلة الثانية من مشروع «استعادة جثامين الشهداء» الذي أطلقه الدفاع المدني في 19 يوليو/تموز الماضي، بهدف البحث عن المفقودين وانتشال جثامينهم من تحت أنقاض المباني المدمرة، رغم النقص الحاد في الآليات والمعدات اللازمة.
وشملت عمليات المرحلة الثانية من المشروع منازل مدمرة في مدينة غزة وشمال القطاع، إضافة إلى مخيم النصيرات وسط غزة. وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت 16 جثمانًا من تحت أنقاض منازل في حيي الزيتون واليرموك بمدينة غزة، تعود لعائلتي «حجي» و«النديم»، إلى جانب رفات مفقود من منزل لعائلة «الور» في مخيم النصيرات.
وتتواصل عمليات الانتشال بوتيرة بطيئة بسبب محدودية الإمكانات، رغم تأكيد جهات فلسطينية أن اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، نص على إدخال معدات وآليات ثقيلة للمساعدة في إزالة الركام وانتشال الضحايا.
وبحسب بيانات سابقة للدفاع المدني، تشمل المرحلة الثانية 800 ساعة عمل للبحث عن جثامين يُعتقد أنها موجودة تحت أنقاض 147 منزلًا مدمرًا، يُقدّر عددها بنحو 1072 جثمانًا.
وكانت المرحلة الأولى قد أسفرت عن انتشال نحو 333 جثمانًا ورفاتًا من أصل 559 مفقودًا تحت أنقاض 54 منزلًا ومبنى.
وتشير معطيات فلسطينية إلى استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألفًا خلال الحرب، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية المدنية.
