أفادت صحيفة هآرتس، وفق ما نقلته مصادر إسرائيلية، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية خلصت إلى أن مواد سرية قدمتها السلطات تدعم الادعاء بأن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، كان ناشطًا في حركة حماس وشارك في نشاط مسلح.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، أكدت المحكمة أن نقل أبو صفية إلى العزل الانفرادي جاء استنادًا إلى سبب استخباري لم يُسمح بالكشف عن تفاصيله، في إطار استمرار احتجازه بموجب قانون «المقاتلين غير الشرعيين».
ويأتي القرار في وقت يقبع فيه أبو صفية في السجون الإسرائيلية منذ اعتقاله خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث اعتقلته القوات الإسرائيلية بعد اقتحام المستشفى وإخراج العاملين والمرضى منه. ومنذ ذلك الحين، احتُجز دون توجيه لائحة اتهام جنائية أو إجراء محاكمة بحقه.
وكانت شهادات معتقلين فلسطينيين أُفرج عنهم قد أفادت، في نهاية ديسمبر 2024، بأن أبو صفية نُقل إلى مركز الاحتجاز في سدي تيمان، وتحدثوا عن تعرض معتقلين هناك لمعاملة قاسية وانتهاكات. كما أفادت تقارير حقوقية بأنه تعرض خلال احتجازه لقيود مشددة وسوء معاملة واستجواب طويل.
اعتقال وعزل وتدهور صحي
وخلال فترة احتجازه، نُقل أبو صفية لاحقًا إلى سجن عوفر، ثم إلى سجن نفحة، حيث خضع للعزل الانفرادي. وفي يونيو/حزيران 2026، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبًا للإفراج عنه، وأبقت على أمر احتجازه حتى أكتوبر/تشرين الأول على الأقل.
وقالت منظمة العفو الدولية إن أبو صفية يخضع للعزل الانفرادي منذ 3 يونيو/حزيران 2026، وإن السلطات الإسرائيلية لم توفر له، بحسب المنظمة، الرعاية الصحية الكافية. كما أشارت إلى استمرار احتجازه دون توجيه اتهامات أو محاكمة.
وخلال جلسة سابقة أمام المحكمة العليا، ظهر أبو صفية عبر اتصال مرئي وهو مقيد اليدين والقدمين، فيما قال محاميه إن موكله لم يحصل على العلاج والأدوية اللازمة لحالته الصحية المزمنة.
ويعد أبو صفية من أبرز الأطباء الفلسطينيين الذين اعتُقلوا خلال الحرب على غزة. وكان قد واصل إدارة مستشفى كمال عدوان في ظل القصف والحصار ونقص الوقود والأدوية، قبل اعتقاله وإخراج المستشفى عن الخدمة.
وفي المقابل، دعت عائلة أبو صفية ومؤسسات صحية وحقوقية إلى الإفراج عنه، معتبرة أن استمرار احتجازه دون محاكمة، إلى جانب ظروف سجنه ووضعه الصحي، يثير مخاوف جدية بشأن حقوقه الأساسية.
