جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طرحه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، رابطًا تنفيذ هذه السياسة بنتائج الانتخابات المقبلة وزيادة تمثيل حزبه في الكنيست.
وقال بن غفير، خلال مقابلة مع قناة «i24NEWS»، إن حصول كتلته على 15 مقعدًا في الكنيست سيتيح له الدفع نحو تنفيذ سياسة تهدف إلى تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة على مغادرة القطاع.
وأضاف أنه يمارس ضغوطًا يومية على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن هذا الملف، قائلًا إنه يطالب نتنياهو باستمرار بـ«تشجيع الهجرة من غزة».
وتأتي تصريحات بن غفير في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن مستقبل قطاع غزة، وآليات إدارة القطاع في المرحلة المقبلة، في وقت ترفض فيه أطراف فلسطينية ودولية الدعوات الرامية إلى تهجير السكان الفلسطينيين من القطاع.
دعوات متكررة للتهجير
وكان بن غفير قد دعا مرارًا إلى تشجيع الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة، إلى جانب طرحه عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى القطاع، معلنًا في تصريحات سابقة استعداده للعيش هناك.
كما سبق أن وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعاه فيها إلى استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة الراغبين في الهجرة، معتبرًا أن ذلك ينسجم مع مواقف مدريد تجاه القضية الفلسطينية.
وفي تصريحات سابقة، دعا بن غفير إلى استمرار العمليات العسكرية في القطاع، ورفض ما وصفه بـ«خريطة الطريق» التي طرحها «مجلس السلام» بشأن غزة، مؤكدًا تمسكه بموقفه الداعي إلى نزع سلاح حركة حماس وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة.
عقوبات أوروبية
وتأتي تصريحات بن غفير بعد تعرضه لعقوبات من جانب عدد من الدول الأوروبية وغيرها، على خلفية مواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج قد أعلنت إجراءات منسقة بحقه، في سياق مواقفها من أعمال العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
دعوات للسيطرة على غزة
وسبق لبن غفير أن دعا إلى بقاء إسرائيل صاحبة السيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وطالب بما وصفه بـ«الاحتلال الكامل» للقطاع وعودة الاستيطان الإسرائيلي إليه.
وتعكس تصريحاته الأخيرة استمرار تمسكه بمواقف متشددة بشأن مستقبل غزة، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي نقاشًا متصاعدًا حول الحرب والمرحلة المقبلة، وسط خلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن طبيعة السياسات التي ينبغي اتباعها تجاه القطاع.
