يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، يوم الخميس، اجتماعًا لبحث خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، في ظل تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن البنود التي أعلنها “مجلس السلام” والمتعلقة بمستقبل القطاع ونزع سلاح حركة حماس.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الاجتماع يأتي بعد اعتراض عدد من الوزراء على الصيغة التي نشرها “مجلس السلام”، معتبرين أنها تختلف عن الخطة التي عُرضت على أعضاء الكابينت وصوّتوا عليها.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الوثيقة التي أعلنها “مجلس السلام” “ليست هي الخطة التي قُدمت للكابينت، ولا هي التي تمت الموافقة عليها”، وفق تعبيره.
وأضاف، في منشور عبر منصة “إكس”، أنه والوزيرة أوريت ستروك طالبا بعقد اجتماع عاجل للكابينت لمناقشة التطورات، مشيرًا إلى وجود “فجوات جوهرية” بين الخطة التي اطّلع عليها الوزراء وتلك التي نُشرت للرأي العام.
وادعى سموتريتش أن خارطة الطريق المعلنة “لا تضمن نزعًا حقيقيًا لسلاح قطاع غزة”، معتبراً أنها تسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي قبل استكمال عملية التجريد من السلاح، وهو ما يرفضه وزراء من اليمين المتطرف داخل الحكومة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الأطراف الدولية والوسطاء جهودهم لدفع تنفيذ خارطة الطريق، التي تتضمن ترتيبات أمنية وإدارية في قطاع غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، فيما لا تزال مواقف الحكومة الإسرائيلية تشهد تباينًا بشأن آلية التنفيذ ومراحله.
