أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، اليوم الخميس، أن أي ترتيبات أو استحقاقات وطنية يجري الإعداد لها لإدارة القطاع يجب أن تضع قضية الموظفين في مقدمة الأولويات، بما يضمن معالجة جميع ملفاتهم كحزمة واحدة، والحفاظ على كامل حقوقهم القانونية والإدارية والمالية، إلى جانب مستحقاتهم السابقة.
وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن حقوق الموظفين تمثل “خطًا أحمر وثوابت قانونية لا تقبل المساومة أو الانتقاص”، مشيدة باستمرار الموظف العام في أداء مهامه وتقديم الخدمات للمواطنين طوال أكثر من ألف يوم، رغم الظروف التي فرضتها الحرب على قطاع غزة.
وشددت النقابة على أن العاملين في القطاع العام، سواء الموظفون المدنيون أو منتسبو قوى الأمن، هم “موظفو دولة شرعيون”، جرى تعيينهم وترقيتهم وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، مؤكدة ضرورة التعامل معهم على هذا الأساس، مع الحفاظ على مراكزهم القانونية وحقوقهم الوظيفية.
وجددت النقابة تمسكها بالمستحقات المالية المتراكمة للموظفين، مؤكدة أنها حقوق ثابتة لا يمكن التنازل عنها أو المساس بها في أي تسوية إدارية أو سياسية مستقبلية.
ودعت الوسطاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب الجهات الضامنة لأي اتفاقات مقبلة تتعلق بقطاع غزة، إلى إدراج ملف الموظفين وحقوقهم ضمن أولويات أي ترتيبات قادمة، معتبرة أن الموظف العام يشكل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع والحفاظ على الجبهة الداخلية.
وأكدت النقابة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع العام وصون مكتسباتهم ولقمة عيشهم، مشددة على أهمية التوصل إلى حلول تضمن حقوقهم كاملة.
ويواصل أكثر من 40 ألف موظف أداء أعمالهم في مختلف المؤسسات والقطاعات داخل غزة، رغم عدم تلقيهم رواتب منتظمة، إلى جانب التحديات التي يواجهونها جراء استمرار الأوضاع الميدانية والاستهدافات التي طالت عدداً منهم خلال الفترة الماضية.
