تداولت تقارير معلومات حول تعديلات أُدخلت على نظام منح الجنسية المصرية للمستثمرين، تضمنت تحديثًا لبعض المسارات المالية المعتمدة للحصول على الجنسية، وذلك في إطار برنامج الجنسية مقابل الاستثمار.
وبحسب المعلومات المتداولة، تم استبدال نظام الوديعة المالية المنصوص عليه في القانون الصادر عام 2018، والذي كان يحدد قيمة الوديعة بـ7 ملايين جنيه مصري، بمسار جديد يعتمد على إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي.
وتشير التفاصيل إلى أن مقدم الطلب يستطيع استرداد قيمة الوديعة بعد مرور ثلاث سنوات، على أن يتم ردها بالجنيه المصري وفقًا للإجراءات المعمول بها، بعد حصوله على الجنسية المصرية.
كما يتيح البرنامج خيارًا آخر يتمثل في سداد مبلغ 250 ألف دولار أمريكي غير قابل للاسترداد مقابل الحصول على الجنسية، إضافة إلى مسار الاستثمار العقاري، الذي يشترط شراء عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار أمريكي من مشروعات مملوكة للدولة أو من مطورين معتمدين.
وتتضمن الإجراءات أيضًا سداد رسوم إدارية غير مستردة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي عند تقديم طلب الحصول على الجنسية.
وبحسب المعلومات المتداولة، تمتد الجنسية لتشمل الأبناء القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، كما يمكن للزوجة الحصول على الجنسية بعد مرور عامين من حصول الزوج عليها، مع السماح للمستفيدين بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية وفقًا لأحكام البرنامج.
ويأتي برنامج الجنسية المصرية مقابل الاستثمار ضمن مجموعة من المسارات التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال إتاحة خيارات متعددة تشمل الوديعة البنكية، والاستثمار العقاري، والمساهمة المالية المباشرة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة في مصر.
