أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تصاعد الهجمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، وسط استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إنه بعد مرور تسعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، “لا يوجد مكان آمن حتى الآن للفلسطينيين في غزة”، معربًا عن أسفه لتكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.
وأوضح الخيطان أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مباني سكنية وخيمة واحدة على الأقل تؤوي نازحين، إلى جانب مناطق مكتظة بالسكان.
وأشار إلى أن الهجمات التي وقعت خلال الفترة الممتدة بين 13 و20 يوليو/تموز أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 57 فلسطينيًا، بينهم ستة أطفال وثماني نساء، لافتًا إلى أن 34 من الضحايا سقطوا في مناطق تقع خارج “الخط الأصفر” الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس وتلك التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
وأكد المتحدث باسم المفوضية أن سقوط المدنيين في هذه الهجمات يثير مخاوف جدية بشأن استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني، واحتمال ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الجرائم الجسيمة في قطاع غزة.
وشدد على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية تنفيذ سلسلة من الضربات داخل قطاع غزة، قال إنها استهدفت عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مضيفًا أنهم متورطون في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو في احتجاز رهائن.
كما أوضح الجيش أن عملياته استهدفت مستودعًا للأسلحة، وموقعًا لتصنيعها، إضافة إلى موقع لإطلاق الصواريخ، معتبرًا أن هذه المنشآت تمثل تهديدًا لقواته.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع تواصل العمليات العسكرية وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
