قال مصدر قضائي، اليوم الاثنين، إن الادعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قيد التحقيق، على خلفية طريقة معاملة النشطاء المشاركين في “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة خلال مايو (أيار) الماضي.
وكان بن غفير قد أثار جدلاً واسعاً في نهاية مايو الماضي بعدما نشر مقطع فيديو يُظهر عدداً من نشطاء الأسطول وهم راكعون وأيديهم مقيدة عقب اعتقالهم في البحر.
واعترضت القوات الإسرائيلية نحو 50 زورقاً من الأسطول قبالة سواحل قبرص، واقتادت ما يقارب 430 ناشطاً كانوا على متنها إلى إسرائيل، حيث جرى احتجازهم في سجن كتزيوت جنوب البلاد، وفق ما أفاد به مركز “عدالة” الحقوقي الذي تولى تمثيلهم القانوني.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية لاحقاً ترحيل جميع النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول، بمن فيهم 37 مواطناً فرنسياً.
وفي سياق متصل، كان القضاء الفرنسي قد فتح الشهر الماضي تحقيقاً أولياً بشأن شبهات تتعلق بـ”التعذيب” و”جرائم حرب”، وذلك عقب تلقيه بلاغاً حكومياً حول معاملة مواطنين فرنسيين شاركوا في “أسطول الصمود” الساعي إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأوضحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أنها أوكلت التحقيق إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل شبهات تعذيب وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، إلى جانب شبهات ارتكاب جرائم حرب.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أحال الملف المتعلق بالقضية إلى السلطات القضائية المختصة للنظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
