أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا بالإجماع يقضي بقبول التماس ضد قرار المنع الشامل لزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين المصنفين كـ”أمنيين” والمحتجزين في منشآت مصلحة السجون الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي.
وبحسب ما أوردته القناة 12 العبرية، قررت المحكمة إلغاء القيود التي كانت تمنع تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمعلومات تتعلق بالأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية، في خطوة من شأنها إعادة تفعيل دور المنظمة الدولية في متابعة أوضاع المعتقلين وزيارتهم وفق الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها.
ووفق التقارير ذاتها، فإن القرار يشمل السماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بمن فيهم المعتقلون المرتبطون بالأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذين تحتجزهم إسرائيل على خلفية مشاركتهم في تلك الأحداث.
ويأتي القرار بعد أشهر من الجدل القانوني والحقوقي بشأن تعليق الزيارات التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين، وسط مطالبات من منظمات حقوقية وجهات دولية بضرورة تمكين المنظمة من أداء مهامها الإنسانية المتعلقة بمتابعة أوضاع المحتجزين والتواصل معهم.
ومن المتوقع أن يترتب على القرار استئناف آليات التنسيق بين السلطات الإسرائيلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الزيارات الدورية وتبادل المعلومات المتعلقة بالمعتقلين، بما يتوافق مع المعايير الإنسانية والقانونية ذات الصلة.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول موعد بدء تنفيذ القرار أو الإجراءات العملية المرتبطة بتنظيم الزيارات، كما لم تصدر تعقيبات رسمية موسعة من الجهات المعنية بشأن آلية تطبيقه على أرض الواقع.
