أوردت مصادر إعلامية نص المقترح المصري المعدل بشأن ملف سلاح المقاومة في قطاع غزة، والذي يجري التباحث حوله في القاهرة حاليا بمشاركة وفود من فصائل المقاومة في قطاع غزة.
ونص المقترح المصري المعدل للبند رقم (٨) في الورقة التي يجري التفاوض حولها بين ممثلي مجلس السلام العالمي والوفد المفاوض لحركة حماس، على “تنفيذ عملية جمع وحصر السلاح بشكل تدريجي وعلى مراحل وبتوقيتات وفق جدول زمني يتفق عليه، بالتعاون مع اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار ولجنة التحقق والتنفيذ، وستخضع هذه العملية لقيادة فلسطينية وستشارك كل التنظيمات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية، ولن يكون مطلوبا من أي تنظيم فلسطيني نقل أسلحته إلى إسرائيل، وذلك بنحو يرتبط بإستكمال تنفيذ المرحلة الاولى من الاتفاق ودخول اللجنة الإدارية وممارستها لمهامها وانتشار قوة الاستقرار وتفكيك الميليشيات المسلحة وذلك وفق المسار السياسي الذي جاءت عليه خطة الرئيس ترامب والانسحاب الاسرائيلي المتدرج من القطاع”.
وفقًا لمصدر فلسطيني مشارك في اجتماعات الفصائل المنعقدة في القاهرة، فقد تم التوصل إلى توافق فصائلي على ضرورة معالجة ملف الميليشيات المسلحة المتعاونة مع جيش الاحتلال، وذلك قبل الشروع في أي خطوات تتعلق بملف سلاح المقاومة، في ظل ما تمثله تلك المجموعات من تهديد للأمن والسلم المجتمعي في قطاع غزة.
وبحسب المصدر، فإن اللقاء الذي عُقد أمس بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وبمشاركة قادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، إضافة إلى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، هدف إلى تقريب وجهات النظر حول الصيغة المطروحة للتعامل مع ملف السلاح، في إطار المشاورات الجارية بين الفصائل.
وأشار المصدر إلى أن هذه الصيغة لا تحظى بقبول كامل من جانب حركة حماس، التي تربط أي نقاش حول هذا الملف بضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي السياق ذاته، قال قيادي فصائلي آخر إن تمرير أي اتفاق يواجه صعوبات كبيرة في ظل ما وصفه بعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ الاتفاقات السابقة، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن ضمانات حقيقية وملموسة تضمن التزام إسرائيل بأي تفاهمات قد يتم التوصل إليها مستقبلًا.
