كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن رئيس الشؤون القانونية في الجيش الإسرائيلي، اللواء إيتاي أوفير، يستعد لإصدار سلسلة قرارات خلال الأسابيع المقبلة تتعلق بملفات مرتبطة بادعاءات ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل أول تحرك علني واسع النطاق لأوفير في هذا الملف منذ توليه منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مشيرة إلى أن القرارات المرتقبة ستشمل عدداً من القضايا البارزة، من بينها حادثة استهداف موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في أبريل/نيسان 2024، وحادثة “الهلال الأحمر الفلسطيني” في مارس/آذار 2025، إضافة إلى ملفات أخرى قيد المتابعة.
ووفقاً للصحيفة، يتبنى أوفير استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز مكانة الشعبة القانونية في الجيش الإسرائيلي، تبدأ بإعادة بناء الثقة داخل الشعبة بعد أزمة استقالة سلفه يفعات تومر يروشالمي في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على خلفية قضية تسريب مواد مصورة مرتبطة بملف “سديه تيمان”.
وأشارت إلى أن أوفير أجرى سلسلة لقاءات مع الوحدات القانونية المختلفة داخل الجيش للاستماع إلى احتياجات العاملين واستعادة الثقة والهيبة داخل الجهاز القانوني العسكري.
وفي المحور الثاني، ركزت الصحيفة على العلاقة الوثيقة التي تجمع أوفير برئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، والتي تعود إلى فترة عملهما السابقة في وزارة الدفاع.
وذكرت أن أوفير رافق زامير خلال إدارة العمليات العسكرية الأخيرة، ما عزز مكانته داخل المؤسسة العسكرية وأتاح له دوراً مؤثراً في القرارات العملياتية والقانونية.
أما المحور الثالث، فيتعلق بالتعامل مع الانتقادات والاتهامات الدولية الموجهة لإسرائيل. وذكرت الصحيفة أن أوفير يرى أن المهمة الأساسية للشعبة القانونية تتمثل في تمكين الجيش من تحقيق أهدافه العسكرية ضمن إطار القانون، مع الحفاظ على شرعية إسرائيل في المحافل الدولية.
وفي ما يتعلق بحادثة “المطبخ المركزي العالمي”، أوضحت الصحيفة أن أوفير لن يكون صاحب القرار النهائي في القضية بسبب علاقته المهنية السابقة بأحد الضباط المشتبه بتورطهم في الحادثة، حيث سيتولى المدعي العسكري العام العقيد إيلي ليفرتوف اتخاذ القرار بشأنها.
وأضافت أن أوفير يعتمد نهجاً يقوم على دراسة الحوادث المرتبطة بالحرب في سياقها العملياتي، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف القتال واستخدام الفصائل الفلسطينية للمواقع المدنية، وفق الرواية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه لا يستبعد إصدار لوائح اتهام أو فرض عقوبات في بعض الحالات الموثقة.
كما تناول التقرير ملف “سديه تيمان”، حيث أشارت الصحيفة إلى أن أوفير سبق أن قرر إسقاط لوائح اتهام بحق خمسة جنود كانوا متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني، مبرراً ذلك بصعوبات قانونية وإجرائية مرتبطة بالقضية.
وفي ملف آخر، لفتت الصحيفة إلى الدور الذي لعبه أوفير في التعامل مع حادثة تدنيس رمز ديني مسيحي في جنوب لبنان، حيث جرى فرض عقوبات تأديبية سريعة على جنود متورطين في الواقعة.
وأكدت “جيروزاليم بوست” أن الشعبة القانونية الإسرائيلية تواصل التحقيق في آلاف الحوادث المرتبطة بالحرب، مشيرة إلى أن إصدار النتائج النهائية لبعض الملفات قد يستغرق سنوات، في ظل تعقيد التحقيقات وكثرة القضايا المطروحة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أوفير سيكون أحد أبرز المسؤولين عن إدارة المواجهة القانونية لإسرائيل أمام المحاكم والهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التركيز على دعم المؤسسات الحكومية المختصة في هذا المجال.
