أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستحقاقاتها السياسية والإنسانية يتطلب التزاماً كاملاً من إسرائيل بوقف جميع الأعمال العسكرية والعدائية، وتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار دون استثناء.
وقالت الجبهة، في بيان صحفي، تعليقاً على المباحثات الجارية بين ممثل “مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف والفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، إن نجاح الجهود السياسية الحالية مرهون بوقف الانتهاكات الإسرائيلية والالتزام الكامل ببنود الاتفاق المبرم سابقاً.
ودعت إلى الإسراع في إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة لمباشرة مهامها ومسؤولياتها، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية، بما يساهم في إدارة الأوضاع الإنسانية والخدماتية في القطاع.
كما شددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون شروط أو قيود، وفقاً لما نص عليه اتفاق 19 يناير الماضي، والذي يقضي بدخول ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
تحذير من محاولات تعطيل الاتفاق
وحذرت الجبهة الديمقراطية من ما وصفته بمحاولات إسرائيلية للمماطلة والتلاعب ببنود الاتفاق من خلال فرض شروط جديدة أو إعادة تفسير المعايير المتفق عليها، معتبرة أن هذه الخطوات تهدف إلى نسف اتفاق وقف إطلاق النار وإفراغه من مضمونه.
وأشارت إلى استمرار التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بعدم الانسحاب الكامل من القطاع، إلى جانب توسيع مناطق السيطرة العسكرية لتشمل نحو 70% من مساحة غزة، الأمر الذي من شأنه حصر ما يقارب مليوني فلسطيني في مساحة ساحلية ضيقة ومكتظة.
وأكدت الجبهة أن هذه السياسات تأتي في ظل أوضاع إنسانية كارثية خلفتها الحرب الأخيرة على القطاع، والتي تسببت، بحسب البيان، في تدمير واسع للبنية التحتية ومقومات الحياة الأساسية.
وفي ختام بيانها، أعربت الجبهة الديمقراطية عن ثقتها بالدور الذي تؤديه الفصائل الفلسطينية في المباحثات الجارية بالقاهرة، مؤكدة حرصها على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وصون تضحياته، ودفع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
